صرح القنصل العام لفرنسا بوهران السيد ريني لفاراي خلال زيارة إلى تلمسان بأن "شراكة استثنائية" تربط بين الجزائر وفرنسا بعد "انتعاش التبادلات والعلاقات الاقتصادية بين البلدين" · ولدى تدخله أمام المتعاملين الاقتصاديين للولاية بمقر غرفة التجارة والصناعة "تافنة" أشار إلى أن بلده في استماع دائم لأية اقتراحات في هذا الإطار، قبل التنويه "بالعلاقات الجيدة مع غرفة الصناعة والتجارة لتلمسان" · من جهته، أوضح السيد دونيس كاسات مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في الجزائر بأن المبلغ الإجمالي للإلتزامات الصافية (خارج الاشتراكات والضمانات المقدمة) لمجموعته تقدر منذ 1992 بما لا يقل عن 340 مليون أورو منها 5ر311 مليون أوروبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية و5ر28 مليون أوروبالنسبة لفرعها المتمثل في شركة بروباركو للتنمية والمشاركة من أجل التعاون الاقتصادي· وأضاف ذات المتحدث "بأن الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها مؤسسة عمومية مكلفة بمهمة ذات منفعة عامة بمعية فرعها يديران نشاطاتهما في إطارجهازالتعاون الثنائي لفرنسا" · وقد سمح هذا اللقاء المندرج في إطار تنمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا والذي سجل حضور عدد من الجامعيين والمدراء التنفيذيين والمدير المحلي للوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات للطرف الفرنسي بالإشارة إلى أن " مبلغ القروض الممنوحة إلى حد الآن وصل إلى 39ر152 مليون أورو" في حين قدر باقي المبلغ المدفوع في سنة 2007 بحوالي 84ر62 مليون أورو· وتنشط هذه الهيئة التي تمول عبر القارات الخمسة مشاريع تتكفل بها السلطات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والحركة الجمعوية بالجزائر في مجال تسيير البروتوكولات التي تفاوضت بشأنها الحكومتان الجزائرية والفرنسية من الفترة الممتدة من 1967 إلى 2005 حيث تتدخل هذه الأخيرة في الجزائر من خلال منح القروض· وقال كاسات أنه "بالنظر إلى المدخول الصافي لكل مواطن الذي يفوق 3400 دولار فإن الجزائر"مؤهلة" للحصول على قروض تدرج فيها 25 بالمائة من المبالغ الممنوحة على شكل هبة كحد أدنى· وخلال جلسة النقاش تطرق المتعاملون الاقتصاديون إلى الصعوبات المرتبطة بالحصول على القروض البنكية واستقلالية القرار لدى المؤسسات المالية المحلية وغيرها من النقاط الأخرى· (وأج)
