السجن وغرامة مالية

للمتهم بالتهرب الضريبي

قضت محكمة الجنايات بالعاصمة مؤخرا، بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم س· م 35 سنة، بتهمة الغش والتهرب الضريبي المقدر بمليار ومائة مليون سنتيم، وهي الضريبة التي فرضتها عليه مديرية الضرائب ببئر مراد رايس، بسبب عدم التصريح بالبضاعة التي تم استيرادها عن طريق ميناء الجزائر باستعمال السجل التجاري·


ويعمل المتهم س· م موظفا بمديرية الثقافة بولاية تيسمسيلت، التي تقدمت بشكوى الى محكمة حسين داي في 8 مارس 2006، مفادها امتلاك موظف بالوظيف العمومي لسجل تجاري يزاول به التجارة· وخلال الجلسة صرح المتهم بأن شقيقه المتوفى هو الذي كان يمارس التجارة باستعمال السجل التجاري بتفويض منه، الا أن ممثل الحق العام اعتبر اقوال المتهم مجرد سيناريو، حيث اوضح انه كان على المتهم تسوية الامر بالمديرية دون اللجوء الى العدالة، والحقيقة ان غرض المتهم هو التهرب من دفع المستحقات الجبائية، ولهذا التمس له عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة بمليار سنتيم·