حزب الحرية والعدالة

مشاركة جزئية في التشريعيات

كشف السيد محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة، في أول ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب بعد حصوله على الاعتماد أن قرار المشاركة في الاستحقاقات القادمة في ولايات محدودة يأتي بعد ثلاث دورات استشارية لقيادات حزبه توسعت إلى الولايات، مضيفا أن المكتب الوطني للحزب أعطى الضوء الأخضر لعشرين ولاية للشروع في سحب استمارات الترشح، على أن يبت في توسيعها إلى 31 ولاية يوم الجمعة القادم، في حين سيؤخذ برأي 17 ولاية أخرى الراغبة في المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.
وربط السيد محمد السعيد مشاركة حزبه المحدودة في هذه الانتخابات بعدم جاهزية المكاتب الولائية لحزب الحرية والعدالة للاستحقاقات القادمة بعد إصرار السلطة -يضيف المتحدث- على إجراء الانتخابات في موعدها وعدم تأجيلها وكذا للصعوبات المادية، خاصة في مجال المقرات التي تبقى حسبه مشكل كل الأحزاب الجديدة المعتمدة مقارنة بالأحزاب القائمة التي لها من الإمكانيات ما يؤهلها لدخول التشريعيات القادمة في كل الولايات.
كما أكد المتحدث أن التأكيد على أن أولوية حزب الحرية والعدالة تكمن في بناء حزب جاد وقوي لا يعني التقليل من أهمية الاستحقاقات القادمة التي تشكل -حسبه- لحظة سياسية بالغة الأهمية، باعتبارها فرصة للمساهمة رفقة القوى السياسية الأخرى في إحداث التغيير وكذا لمعرفة مدى استيعاب السلطة لرسائل الاحتجاج اليومية للمواطنين -كما قال- من جهة، ودرجة استعدادها للاستجابة لمطالبهم الداعية إلى الإصلاح والتغيير من جهة أخرى.
وبعدما ثمن اعتبار رئيس الجمهورية الانتخابات القادمة بمثابة أول نوفمبر وتصريحات وزير الداخلية بأن تشريعيات 10 ماي ستفرز برلمانا بأهمية المجلس التأسيسي، عبر السيد محمد السعيد عن أمله في أن تتجسد الخطابات الرسمية عمليا في الميدان وأن تتحول إلى سلوك دائم لدى كل الأطراف المعنية بإدارة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها، داعيا في نفس الوقت كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير إلى تشكيل قوة فاعلة مناهضة للتزوير، مشيرا إلى أن المعطيات حاليا قد تغيرت وأن الإجراءات التي حملها قانون الانتخابات الجديد الذي حمل ترسانة -حسبه-من القوانين بمثابة سلاح ممثلي الأحزاب لكشف أي ضبابية أو تزوير خلال العملية الانتخابية. وأضاف المتحدث أن عملية التزوير خلال الانتخابات القادمة لن تكون سهلة.
من جهته، أدان منشط الندوة استخدام المال السياسي لشراء ذمم المناضلين مطالبا بكشف هذه الممارسات ومعاقبة أصحابها.
كما دعا محمد السعيد مناضليه في الولايات إلى التزام أقصى درجات اليقظة والحذر لتجنب الوقوع في فخ -ما أسماهم- أصحاب المال المشبوه أو التعامل مع المال السياسي خاصة أموال الفساد كما قال والإفساد، مذكرا أن حزبه لا مصلحة له في الحصول على مقاعد في البرلمان لا يستحقها لحل مشاكل المجتمع.
ويرى رئيس حزب الحرية والعدالة أن التغيير المنشود لن يلبي إرادة الشعب إلا إذا قادته قوة سياسية فاعلة تقدم برنامجا حقيقيا وتقدم كفاءات وطنية تساعد ما اعتبره تجاوز الرداءة السياسية وآفة الولاء للأشخاص والجهة على حساب المبادئ والوطن كما قال.
ودعا إلى أن تكون الجزائر نموذجا سياسيا كما كانت في السابق نموذجا تحرريا في كل دول العالم، موضحا أن حزبه سيدخل التشريعيات القادمة برجال ونساء تتوفر فيهم مقاييس النزاهة والكفاءة والالتزام ونكران الذات.
وبخصوص الدعم المالي الذي طالبت به الأحزاب الجديدة الأخرى كشف السيد محمد السعيد أن حزبه لم ولن يطالب الدولة بدعم مالي لتسيير حملة الحزب الانتخابية، مضيفا أن حزبه يسعى للحصول على مقرات الحزب من دواوين التسيير العقاري لأن حسبه كراء سكنات الدولة أرحم من الخواص الذين انتهزوا هذه الفرصة لرفع سكناتهم للأحزاب السياسية الجديدة.
من جهة أخرى، كشف رئيس حزب الحرية والعدالة أن حزبه توافقي مفتوح على كل التيارات الوطنية ملمحا إلى أنه لن يتكتل في تحالفات مع أحزاب أخرى، إلا أن باب التنسيق كما قال - يبقى - مفتوحا أمام الجميع للتنسيق لإعداد الدستور القادم.
كما أيد منشط الندوة الصحفية تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بخصوص إمكانية مراجعة نظام التعويضات لنواب البرلمان، معتبرا أن الكثيرين أصبحوا يترشحون من أجل الحصول على المال والحصانة البرلمانية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف السيد محمد السعيد أنه لن يترشح للتشريعيات القادمة وأنه سيترك الفرصة للشباب.