تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية

بن بوزيد يدعو إلى تسيير الأموال بشفافية ومسؤولية

تم أمس، بالجزائر العاصمة، تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية رسميا من طرف وزير التربية الوطنية السيد بوبكر بن بوزيد، حيث تتمثل مهام اللجنة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و.2011
وتتكون هذه اللجنة التي يترأسها السيد عبد الرحمان بن مشري من 9 أعضاء أساسيين واحتياطيين، تم اختيارهم عن طريق الاقتراع في 28 فيفري 2012 وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى أطوار التعليم الثلاث.
وبالمناسبة، أعلن الوزير في كلمة له ''تسليم كامل أموال الخدمات الاجتماعية المجمدة لسنتي 2010 و2011 والمقدرة ب20 مليار دج إلى هذه اللجنة المكلفة بتسييرها''.
وفي هذا الإطار، دعا الوزير أعضاء اللجنة إلى تسيير هذه الأموال بصفة ''شفافة وبمسؤولية عالية ''خدمة للأساتذة والعمال في المؤسسات التربوية''.
وأكد السيد بن بوزيد أن التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة جاء عقب الانتخابات التي جرت على مستوى المؤسسات التربوية بمشاركه الأساتذة وعمال القطاع، عبر كامل المؤسسات التربوية بصفة ''ديموقراطية وفي ظروف نموذجية''.
وتعد هذه العملية، حسب مسؤول القطاع ''فريدة من نوعها'' بالنظر إلى الجوالديمقراطي الذي أفضى إلى اختيار تسيير هذه الأموال عن طريق التسيير المركزي (اللجان الولائية واللجنة الوطنية) وكذا القوانين الجديدة التي تمت صياغتها في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إيجاد حل لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، يأتي ضمن جملة الإنجازات التي حققها القطاع في القضايا العالقة سابقا.
ويتعلق الأمر بالقانون الخاص بعمال التربية وكذا إصدار النظام التعويضي الخاص بهم كونه حل-حسبه- ''العديد من المشاكل المهنية وجعل القطاع يحتل المراتب الأولى من حيث المهنية والرواتب المحفزة بغرض التكفل الأحسن بالتلاميذ''.
وقد صدر القرار الوزاري الخاص بكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في 19 فيفري الماضي وحدد الآليات والميكانيزمات المساعدة على مراقبة عمل اللجان الولائية واللجنة الوطنية وكذا ترشيد النفقات.
ويوضح نفس المرجع القانوني طرق تمويل البرامج السنوية للخدمات الاجتماعية ومصادرها، إذ يتم ذلك من خلال ''اقتطاع نسبة 3 بالمائة من كتلة الأجور الخاصة بعمال القطاع بما في ذلك العلاوات والتعويضات''.
كما ''يمكن تمويل صناديق الخدمات الاجتماعية من الموارد المحصل عليها نتيجة ''تقديم خدمات كتعاونيات الاستهلاك والموارد الناتجة عن التظاهرات الثقافية والرياضية التي تنظمها لجان الخدمات الاجتماعية وكذا المساهمات المالية للموظفين والأعوان ومن الهبات والمساعدات''. أما بشأن المراقبة المالية لتسيير الخدمات الاجتماعية فتتم من طرف الدولة.
وتتكفل اللجنة الوطنية بكل القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية في قطاع التربية كما تحدد الأولويات في صرف أموال هذه الخدمات وتضمن التنسيق في تنفيذ ذلك وطن