الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية

خريطة طريق لتنفيذ التوصيات قيد الإعداد

‏أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، السيد محمد الصغير باباس، أنه يتم الإعداد لخريطة طريق لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية.
وقال السيد باباس، أمس، على هامش يوم إعلامي حول "المقاولاتية الاجتماعية" أنه بعد المصادقة على التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات ‏"سلمت لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي أوصى بتسطير خريطة طريق والتفكير في كيفية تطبيقها على أحسن وجه وبالأساليب المثلى لتجسيدها على أرض الواقع".
وأضاف أن "بعض التوصيات سيتم تطبيقها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، بينما سيمتد تطبيق توصيات أخرى إلى سنة أو سنتين أو حتى ثلاث سنوات".
وكان المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي قد رفع إلى رئيس الجمهورية التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 لتدمج بعدها في مختلف البرامج التنموية والسياسات القطاعية. وتضمن التقرير النهائي للجلسات الوطنية توصيات حول تحسين ظروف معيشة المواطنين وإحداث توازن جهوي والقضاء على الاختلالات الإقليمية وكذا توفير ظروف تنمية مستدامة.
كما أوصى التقرير بإعادة تحديد مهام الدولة والتوجه نحو نظام جديد للنمو وإعادة تنشيط الأقاليم وتعزيز الديمقراطية المحلية وكذا تدعيم عملية اللامركزية وتوطيد العلاقات بين الإدارات المحلية والمجتمع المدني مع ضرورة التكفل بتطلعات سكان المناطق النائية ومناطق أقصى الجنوب.
وجاء في التوصيات أيضا التأكيد على ضرورة تعزيز أجهزة الوقاية من الرشوة ومكافحتها وتحسين موارد البلديات وضرورة التكفل بالطلب الاجتماعي في مجال التربية والصحة والخدمات الاجتماعية وتكييف الخريطة الجامعية مع احتياجات حركة الطلبة وتحسين خدمات قطاع التكوين المهني وضبط العلاقات بين أجهزة التشغيل ومكافحة البطالة والتنمية المحلية.‏
ومن جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الجزائر ليست في منأى عن آثار الأزمة المالية العالمية، داعيا إلى استغلال الطاقات الإبداعية للبلاد لخلق الثروات في جميع مجالات النشاط، وأعلن من جانب أنه يجري حاليا إعداد خارطة طريق لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية.‏
واعتبر السيد باباس أنه "على العموم لا يوجد أي بلد في منأى عن آثار الأزمة". مشيرا إلى أن الأزمات العالمية التي تراكمت منذ سنوات أفضت إلى أزمة مالية عميقة ومعقدة لم يسلم من آثارها أي بلد ولا أي نظام سواء في الشمال أو في الجنوب.
وأضاف أنه بالنسبة للجزائر يمكن أن يؤثر انهيار محتمل لأسعار البترول على الاقتصاد الوطني، وقد تراجعت هذه الأسعار بحوالي 30 بالمائة وانتقلت من 128 دولار في بداية مارس إلى أقل من 90 دولار حاليا وهو أصغر مستوى منذ حوالي سنة ونصف.
وحسب السيد باباس فإن الأفق الوحيد هو تعزيز القدرات الذاتية للبلد الكفيلة بتطوير طاقاته الإبداعية الخاصة لخلق الثروات في جميع مجالات النشاط، مشيرا إلى أن هذا الأفق من شأنه جعل الجزائر في منأى عن آثار الأزمة.‏
ودعا بالمناسبة إلى التفكير في سبل الحفاظ على ثروات البلد المتوفرة واستغلالها على أحسن وجه خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.