التقرير العالمي لكتابة الدولة الأمريكية:

حرية الديانة في الجزائر محمية بالقانون

أكدت كتابة الدولة الأمريكية، أول أمس، في تقريرها العالمي حول حرية الديانة أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة وأن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية ويسمح للمواطنين بإنشاء هيئات تهدف إلى حماية الحريات الأساسية للمواطن،ويعني هذا التقرير وضع حرية الديانة عبر العالم لسنة 2011 وقدمته كاتبة الدولة الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون.
وسجل التقرير الأمريكي الذي استند إلى الأمر الجزائري رقم 06-03 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2008، أن هذا الأمر "ينص على حرية غير المسلمين في ممارسة دياناتهم وطقوسهم الدينية، شريطة أن يلتزموا بأحكام الأمر والدستور وبالقوانين والأنظمة الأخرى وأن يتم احترام النظام العام والآداب والحقوق والحريات الأساسية للغير". ولاحظت الوثيقة أنه إذا كان "التبشير" يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم". مضيفة أنه لا يشير أي تقرير لوجود سجناء لأسباب دينية في الجزائر. وأشار التقرير إلى أن القانون الجزائري "يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني". وأضاف أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر.
ويشير التقرير أيضا إلى أن "المجموعات النصرانية أكدت أن الحكومة الجزائرية سمحت لها باستيراد المزيد من الكتب الدينية مقارنة بالسنوات الماضية".
ومن جهة أخرى، تعتبر كتابة الدولة الأمريكية أن المرسوم التنفيذي 07-158 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009 يقدم المزيد من التوضيحات للأمر 06-03 من خلال تحديد تشكيلة اللجنة الوطنية المكلفة بتسيير المجموعات الدينية غير الاسلامية.
وذكر التقرير أنه من بين أعضاء اللجنة الوطنية نجد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان التي قد يلجأ إليها الأشخاص والمجموعات التي تعتبر نفسها تعرضت لمعاملة غير منصفة من طرف وزارة الشؤون الدينية.
وبخصوص الأمر 06-03 ذكر التقرير بأنه ينص على أن كل الهياكل الموجهة لممارسة طقوس الديانات غير الاسلامية يجب أن يتم تسجيلها لدى الدولة.
و«يشترط هذا القانون أيضا أن تحظى كل التغييرات الطارئة على المرافق غير الاسلامية مسبقا بموافقة الحكومة وأن لا تتم ممارسة الطقوس خارج هذه المرافق".
وأكدت كتابة الدولة الأمريكية أنه بموجب المرسوم التنفيذي 07-135 الخاص بشروط تنظيم الجلسات والاحتفالات الدينية غير الاسلامية "لم تمنع السلطات الجزائرية أي حدث من هذه الأحداث خلال سنة 2011" مضيفة أن "الحكومة الجزائرية ترخص للمبشرين القيام بنشاطات إنسانية بعيدة عن التبشير".
وأوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة".
وأشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري "يتقبل عموما الأجانب والمواطنين الذين يمارسون ديانة غير الاسلام". وتفيد التقديرات غير الرسمية حسب كتابة الدولة الأمريكية بأن عدد النصارى واليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن "ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد". ويفيد التقرير بأن "القادة الدينيين المسلمين ورجال السياسة ينتقدون علنا أعمال العنف التي تتم باسم الاسلام".