ولد قابلية يتأسف لترددهم بين الحوار والشارع ويؤكد:

قمنا بواجبنا مع الحرس البلدي وقنوات الحوار لازالت مفتوحة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، أن الحكومة قامت بكل واجبها للتكفل بانشغالات الحرس البلدي في إطار الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئة، مؤكدا بأن وزارته لا زالت مبقية على قنوات الاتصال مع المعنيين مفتوحة للدفاع عن مصالحهم.
وتأسف الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة خطة عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني لكون هذه الفئة لازالت مترددة بين لغة الحوار ولغة الشارع، “حيث تختار أحيانا الحوار وأحيانا أخرى تختار النزول إلى الشارع للاحتجاج”.
وبخصوص دعوة بعض الأحزاب السياسية إلى تعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، ولا سيما منها الأحكام المرتبطة بشرط الحصول على نسبة 7 بالمائة من الأصوات للحصول على مقاعد في المجالس المحلية، ونسبة 5 بالمائة بالنسبة لمقاعد المجلس الشعبي الوطني، أوضح السيد ولد قابلية أن هذا القانون لن تتم مراجعته، مشيرا إلى أن مصالح وزارته تعمل حاليا على إصدار النصوص التطبيقية المرتبطة به.
كما ذكر المتحدث أن القانون الأساسي الخاص بالأمناء العامين للبلديات يوجد هو الآخر قيد الإعداد، موضحا في سياق متصل أن المرسوم المرتبط بالتعويضات الخاصة برؤساء البلديات سيصدر في أوانه.