الوحدات المخصصة للحملة الانتخابية

استغلال 55.61 بالمائة منها في الإذاعة و75 بالمائة في التلفزة
لقد كان استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية لاقتراع 29 نوفمبر للوحدات المخصصة لهم في الإذاعة والتلفزة الوطنية "غير كامل" إذ بلغ 61ر55 بالمئة في القنوات الإذاعية و75 بالمئة في التلفزة الوطنية حسبما أكدته أمس الاثنين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية.
وأشار نائب رئيس اللجنة السيد علي موساوي على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية أن المشاركين في المحليات القادمة من أحزاب سياسية وأحرار استهلكوا 807 وحدات من ضمن 1451 وحدة كانت مخصصة لهم خلال الحملة الانتخابية عبر القناة الأولى والثانية والثالثة للاذاعة.
أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية فكانت أكثر قليلا إذ بلغت 75 بالمئة كما أوضح السيد موساوي، مسجلا أن نسبة استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم عبر الإذاعة والتلفزة قد "تراجع" مقارنة بنسبة استغلالهم لها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي.
وأرجع ممثل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ذلك إلى "التأخر" في ضبط القوائم الانتخابية وكذا "التأخر" في إجراء القرعة التي حددت فترات التسجيل بالإذاعة والتلفزة.
وتأسف السيد موساوي لعدم استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم في وسائل الإعلام السمعية والمرئية وهذا حرمهم كما قال من فرصة توضيح برامجهم بشكل أوسع خاصة وأن ذلك كان "مجانا".
ومن جهة أخرى، أشار السيد موساوي إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تلقت "عددا كبير من الإخطارات عن تجاوزات" خلال الحملة الانتخابية، موضحا أن اللجنة قامت بدراستها وانتقت 60 إخطارا من مجموعها كانت تعتبر فعلا "مساسا بنزاهة سير الحملة" وقد أخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة.
وأضاف في هذا الشأن أن اللجنة قد سجلت "تجاوزين خطيرين" خلال الحملة الانتخابية يتمثلان في استنساخ ورقة الاقتراع في ولاية الشلف (غرب البلاد) وتداول أوراق أصلية للاقتراع لأحد الأحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس، موضحا أنه تم إخطار لجنة الإشراف عن هذين التجاوزين وكذا وزارة الداخلية.
ولقد بدأت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة يوم 4 نوفمبر وانتهت رسميا يوم أمس الأحد منتصف الليل.
وبرأي اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات فإن الحملة كانت "باردة تماما" مقارنة مع الحملة الانتخابية السابقة الخاصة بتشريعيات 10 ماي 2012 رغم أن الانتخابات القادمة "لها أهمية قصوى" بالنظر إلى علاقتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين حسب السيد موساوي.
واستغل السيد موساوي الفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي قال بأنها اليوم تقتصر على "قفة رمضان وقرعة الحج وجمع النفايات" علاوة على كونها الوسيط بين الادارة والمواطن.
وللإشارة فإن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تتشكل من ممثل واحد عن كل حزب مشارك في الانتخابات المحلية البالغ عددها 52 ومن ممثل واحد لكل قوائم الاحرار علما بأنها تتفرع إلى لجان ولائية (48) ولجان بلدية (1541) تقوم بإخطارها بالتجاوزات.