" تراجع استغلال المنتخبين للوقت المخصص لهم في الإذاعة والتلفزيون "

بلغت55,61 في الإذاعة و75 بالمائة في التلفزيون، موساوي يعلن:

اكدت ، أمس، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية، أن استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية لاقتراع 29 نوفمبر الجاري للوحدات المخصصة لهم في الاذاعة و التلفزة الوطنية "غير كاملة"، إذ بلغت 55,61 بالمائة في القنوات الاذاعية و 75 بالمائة في التلفزة الوطنية ، وأشار نائب رئيس اللجنة علي موساوي على أمواج القناة الاولى للإذاعة الوطنية ان المشاركين في المحليات القادمة من أحزاب سياسية و أحرار استهلكوا 807 وحدة من ضمن 1451 وحدة كانت مخصصة لهم خلال الحملة الانتخابية عبر القناة الاولى والثانية والثالثة للإذاعة، أما النسبة المستغلة في التلفزة الوطنية فكانت اكثر قليلا اذ بلغت 75 بالمائة، وأوضح موساوي أن نسبة استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية للوقت المخصص لهم عبر الاذاعة و التلفزة قد "تراجعت"، مقارنة بنسبة استغلالهم لها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي، وأرجع السبب للتأخير" في ضبط القوائم الانتخابية و كذلك "التأخير" في اجراء القرعة التي حددت فترات التسجيل بالإذاعة و التلفزة، وأعرب موساوي عن تأسفه لعدم استغلال المشاركين في الحملة الانتخابية في الوقت المخصص لهم في وسائل الاعلام السمعية و البصرية ، وقال أن هذه الأخيرة حرمتهم من فرصة توضيح برامجهم بشكل اوسع خاصة و ان ذلك كان "مجانا"، على صعيد آخر، أشار موساوي الى ان اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية تلقت "عددا كبير من الإخطارات عن تجاوزات" خلال الحملة الانتخابية موضحا ان اللجنة قامت بدراستها و انتقت 60 إخطار من مجموعها كانت تعتبرها "مساسا بنزاهة سير الحملة" ، و قد اخطرت بشأنها اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية التي تتشكل من القضاة، مضيفا في الشأن ذاته، أن اللجنة قد سجلت "تجاوزين خطيرين" خلال الحملة الانتخابية، تمثلت في استنساخ ورقة الاقتراع في ولاية الشلف ، وتداول اوراق اصلية للاقتراع لأحد الاحزاب العتيدة بولاية سوق أهراس موضحا انه تم اخطار لجنة الاشراف عن هذين التجاوزين و كذا وزارة الداخلية، للإشارة فقد بدأت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية القادمة في الرابع من نوفمبر الجاري و انتهت رسمياليلة أمس الأول، وترى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أن الحملة كانت "باردة تماما ، مقارنة مع الحملة الانتخابية السابقة الخاصة بتشريعيات 10 ماي الماضي، رغم أهمية الانتخابات القادمة " بالنظر الى علاقتها المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، حسب موساوي، مستغلا الفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات المجالس الشعبية البلدية التي قال بأنها تقتصر على "قفة رمضان و قرعة الحج و جمع النفايات"، علاوة على كونها الوسيط بين الادارة و المواطن، للتذكير تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من ممثل واحد عن كل حزب مشارك في الانتخابات المحلية البالغ عددها 52 و من ممثل واحد لكل قوائم الاحرار ، علما بانها تتفرع الى لجان ولائية 48"" و لجان بلدية "1541" تقوم بإخطارها بالتجاوزات.