للحد من حوادث المرور بوهران

سحب 5525 رخصة قيادة ووضع 499 سيارة في المحشر

أظهرت حصيلة مصالح الأمن الوطني بولاية وهران، أنه تم خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة سحب 5525 رخصة سياقه، وذلك بسبب ارتكاب أصحابها الكثير من المخالفات، منها التجاوز الخطير وعدم احترام قانون المرور، لاسيما ما تعلق منها بعلامات التوقف الإجباري، إضافة إلى الاستعمال المفرط للهاتف النقال أثناء السياقة أو القيادة في حالة سكر أو التجاوز الخطير، جراء تهور العديد من السائقين، خاصة منهم الشباب من حاملي الرخص الحديثة، كما تم خلال نفس الفترة وضع 499 سيارة في المحشر الولائي بسبب النقل غير القانوني للمسافرين، إضافة إلى توقيف 1235 سائق دراجة نارية، مع وضعها في المحشر الولائي بسبب عدم استعمال أصحابها للخوذة الواقية.
وفي نفس الإطار، تم توجيه 10048 غرامة مالية للمخالفين لقانون المرور والمرتكبين للعديد من المخالفات المتكررة دائما، كعدم احترام أماكن التوقف، إضافة إلى التوقف اللاقانوني للكثير من أصحاب السيارات.
ويعود السبب الرئيسي لكثرة عمليات سحب رخص السياقة إلى تدعيم عمليات المراقبة التي يقوم بها أعوان الشرطة عبر العديد من القطاعات الحضرية، زيادة على الاستغلال اليومي والكلي لجهاز الرادار من طرف مصالح الأمن الوطني على مستوى الطرقات الحضرية التي تحدد بها السرعة، غير أن الكثير من السائقين لا يحترمون إشارات المرور، الأمر الذي يعرضهم إلى عمليات سحب الرخصة مع الغرامة الجزافية التي تتراوح ما بين 2000 و4000 دينار.
ومن هذا المنطلق، فإن حصيلة الغرامات الجزافية عادلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذه السنة، مما يعادل 29209 غرامة؛ منها 9776 غرامة متعلقة بالاستعمال الأمثل لجهاز الرادار.
أما فيما يتعلق بالحوادث المسجلة خلال نفس الفترة، فقد تم إحصاء 3578 حادثا، خلفت 24 قتيلا و437 جريحا.
وفي هذا الإطار، لا بد من التنويه بالعمل الكبير والجبار الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني من أجل التطبيق الصارم للقانون، وذلك من خلال العمل على فرض الاحترام على الجميع حتى يسود القانون الجميع، ولا يعلى عليه، بحيث وضعت مصالح مديرية الأمن الوطني بولاية وهران بنكا من المعلومات يخص السائقين المتهورين والمكررين للأخطاء و التجاوزات المسجلة في حقهم، بحيث يمكن استغلاله في الوقت المناسب من أجل اتخاذ القرارات الصائبة بشأن مختلف السائقين المسجلين.
يذكر أن هذه العملية التي تعمل مصالح الأمن الوطني على تعميمها على المستوى الوطني، خاصة على مستوى المدن و الحظائر السكنية الكبرى، من شأنها أن تعطي أحسن النتائج عند استغلالها من طرف المصالح الأمنية المختصة في مجال محاربة ظاهرة حوادث المرور المستفحلة في بلادنا بشكل مريع ومروع.