مجلس قضاء تيزي وزو

رئيس المصلحة الاجتماعية ومواطن تحت النظر بتهمة التزوير

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيزي وزو بوضع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو ومواطن تحت النظر بتهمة تزوير وثائق رسمية حسبما أفاد به أمس الجمعة بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية.
وبناء على معلومات تفيد “بممارسات غير قانونية” على مستوى الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو فتحت مصالح الشرطة للأمن الحضري لتيزي وزو تحقيقا تم بموجبه ايقاف 15 عاملا بالمجلس الشعبي البلدي ومواطنين اثنين.
وأوضح المصدر أنه كان بحوزة أحد المواطنين الذين تم إيقافهم “كيسا به وثائق للحالة المدنية منها شهادة حياة وشهادة وفاة بنفس التاريخ ولكن لا تحملان ختما”.
كما كان بحوزة نفس الشخص دفاتر عائلية وبطاقات تعريف ومحررات للحالة المدنية غير مملوءة و15 شهادة حياة لشخص متوفى وختم دائري الشكل وطابع رئيس المصلحة الاجتماعية للمجلس الشعبي البلدي لتيزي وزو. وأضاف المصدر أنه يشتبه في رئيس المصلحة الاجتماعية تحرير شهادة حياة عدة مرات لشخص معوق ومتوفى حتى يتسنى لأخيه الاستفادة من معاشاته مقابل المال.
وبفضل هذه الوثائق تمكن هذا الأخ من الحصول على مبلغ يفوق 450.000 دج. وتم وضع رئيس المصلحة الاجتماعية الذي مثل يوم الخميس أمام محكمة تيزي وزو تحت النظر بتهمة “استعمال مفرط للسلطة وتزوير وثائق إدارية”.
كما تم توقيف المواطن الذي استفاد من شهادات الحياة بتهمة “استعماله لوثائق إدراية مزورة”.
في حين يتم متابعة المواطن الثاني المتهم في هذه القضية “بإخفاء طوابع ووثائق إدارية” إلى جانب 14 موظفا بالمجلس الشعبي البلدي بتهمة “جنحة إصدار متعمد لوثائق مزورة”.
كما أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو أول أمس الخميس حكما بخمس سنوات سجنا نافذا ضد موثق ثبتت إدانته بتزوير وثيقة رسمية.
وحسب قرار الاحالة، فإن هذا الموثق قام في جوان 1998 بتسليم عقد إشهار خاص بقطعة أرض تتربع على مساحة 6.850 م2 تقع ب«معاتقة” لفائدة زبون “دون مراعاة الاعتراضين اللذين تم تبليغهما إلى مكتبه بشأن هذه الملكية