قطاع الصيد بعنابة

تحقيق 9 آلاف طن من الأسماك واستحداث 60 مشروعا

أكد مدير الصيد البحري بعنابة، عمار عمي، تسجيل تحسن في معدل الإنتاج المحلي للثروة السمكية بالولاية، حيث تم إنتاج إجمالي قدر ب 9 آلاف طن من مختلف أنواع الأسماك خلال سنة 2012، وهو رقم معتبر بإمكانه تلبية الاحتياجات الحقيقية للولاية من هذه المادة الغذائية التي ارتفعت أسعارها بالسوق المحلية، مشيرا إلى أنه تم تصدير قرابة 100 طن نحو إسبانيا، خاصة ما يتعلق بشعبة القشريات.
وفي سياق آخر، أفاد المتحدث أن نشاط الصيد البحري لم يتمكن خلال سنة 2011 من تحقيق إلا 5 آلاف طن، و6 آلاف طن من مختلف أنواع الأسماك، القشريات والرخويات، مقابل أكثر من 5 آلاف طن أنتجت خلال السنة التي سبقتها، وحسب المصدر، فإن الانتعاش المرتقب لمردود النشاطات الصيدية يرتكز على الدعم الهام الذي تعزز به هذا القطاع من خلال الاستثمارات الموجهة للشباب، والمدرجة في إطار مختلف أجهزة الدعم، مثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، حيث تم استحداث 60 مشروعا جديدا من المنتظر أن يوفر 160منصب شغل، خاصة بمنطقتي سرايدي وعنابة.
ويأتي في صدارة المشاريع التي استفاد منها القطاع على المستوى المحلي، الحوض الثالث للإرساء الذي تدعم به ميناء الصيد البحري بعنابة، والذي مكن من رفع طاقة استيعاب هذه المنشأة القاعدية لمراكب الصيد من 281 مركبة صيد إلى 222 وحدة صيد.
كما ساهمت مختلف الاستثمارات الأخرى التي استفاد منها القطاع من رفع عدد وحدات أسطول الصيد البحري بالولاية من 336 وحدة صيد كانت متوفرة محليا خلال سنة 2005، إلى 460 وحدة صيد مستغلة خلال السنة الجارية، حسبما أكدته مديرية الصيد البحري، إلا أن هذه العوامل المختلفة لم تشفع للقطاع بتوسيع دائرة الإنتاج بسبب تزايد معدل الصيد غير الشرعي الذي قضى على ثروة الأسماك ذات الحجم الصغير.
وقد أوضح المسؤولون المعنيون في هذا الشأن، بأن نشاطات استغلال الثروات البحرية بعنابة التي سجلت بشأنها خلال السنة الماضية 20 مخالفة للقوانين التي تضبط هذا النشاط، مقابل 16مخالفة عام 2011، ستتدعم بجهاز مراقبة عن طريق القمر الاصطناعي ”الساتل” قصد مكافحة كل محاولات استنزاف للثروات السمكية، وتتعلق المخالفات المسجلة بالصيد في مواقع ممنوعة والصيد غير القانوني وصيد المرجان، حسبما كشف عنه مسؤولو القطاع بالولاية.