تبون يؤكد في اجتماعه بجمعيات أرباب العمل والمرقين العقاريين

جزء كبير من انشغالات مؤسسات البناء تم التكفل بها

أكد وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، أنّ جزءا كبيرا من انشغالات جمعيات أرباب العمل ومؤسسات البناء قد تم التكفل بها، لاسيما من خلال التعديلات التي تم إدخالها على النصوص التطبيقية للقانون حول الترقية العقارية. (و.أ)
وأوضح السيد تبون، أول أمس، خلال اجتماع مع مسؤولي تلك المنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة للبناء والمرقين العقاريين، أنّ"جزءا كبيرا من انشغالاتهم قد تم التكفل بها لاسيما فيما يخص الترقية العقارية".
وأشار الوزير في هذا الخصوص، إلى"أننا بذلنا كل ما في وسعنا للتخفيف من النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالترقية العقارية".
وكان المقاولون في قطاع البناء، قد أعربوا خلال اجتماعهم الأخير مع الوزير منذ ثلاثة أشهر عن انشغالهم بخصوص هذا القانون لاسيما الأحكام المتعلقة بالضمان، وضرورة الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لممارسة مهنة المرقي العقاري.
وفي معرض تطرقه لموضوع التأخر في دفع المستحقات الذي تشتكي منه المؤسسات الخاصة، أكد السيد تبون أن الوزارة تعمل على التقليص من تلك الآجال إلى مدة شهر واحد، معربا عن أسفه لكون العديد من المؤسسات قد اختفت بسبب هذا المشكل.
كما أبرز الوزير، أنه سيتم إنشاء مصلحة مكلفة بتسوية النزاعات على مستوى الوزارة ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل التكفل بتلك المشاكل الخاصة بتسديد مستحقات المقاولين ومكافحة البيروقراطية.
ومن جانب آخر، ذكر السيد تبون بأن هدف الحكومة يتمثل "في التوجه إلى العصرنة، وإضفاء الطابع الصناعي على قطاع البناء، مع التأكيد على السرعة في إنجاز المشاريع".
وتابع يقول: إنّ "مدة إنجاز حي سكني في الجزائر تفوق ثلاث سنوات، ونحن الآن في سنة 2013 ولا زال هناك 3000 مسكن من البرنامج السابق للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، الذي إنطلق في سنة2001 و 2002 ينتظر الإنجاز، في حين أن ذلك لا يستغرق إلا 12 شهرا في البلدان الأخرى". كما تأسف السيد تبون، لكون قانون الصفقات العمومية لا زال يشكل عائقا بالنسبة لمؤسسات الإنجاز، على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليه، مضيفا أن تعديلات أخرى سيتم إقرارها لاحقا.
وتشير الأرقام التي قدمها الوزير، إلى أنه من بين 32000 مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، هناك 5500 فقط تنشط في قطاع البناء وهي تتركز على مستوى المدن الكبرى.