أكد على إدخال تعديلات عليه لاحقا.. تبون يعترف : قانون الصفقات العمومية يعيق مؤسسات إنجاز السكنات

إعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في الجنوب
عبد الله ندور
اعترف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أن قانون الصفقات العمومية لا يزال يشكل عائقا بالنسبة لمؤسسات الإنجاز، مشيرا إلى أن تعديلات سيتم إقرارها لاحقا على القانون. كما اقترح الوزير تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو الشأن بالنسبة للاستثمارات في أقصى الجنوب من أجل تشجيع تواجدها في تلك المناطق.
وفي السياق ذاته، انتقد الخبير الاقتصادي، عبد المالك سراي، إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية بين فترة وأخرى، وأرجع ذلك إلى ضع التنسيق بين وزراء مختلف القطاعات، ما ينتج عنه حسب المتحدث قانون متناقض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم مراجعته بغرض إعطاء بعض الامتيازات للشركات الجزائرية العمومية منها والخاصة، إلا أنه وصف هذا التغيير ب«غير الكافي"، مؤكدا أن قانون الصفقات العمومية ما يزال "متناقضا مع الخطاب الرسمي" الذي لا يفرق بين الشركات العمومية والخاصة باعتبارها وطنية، وأضاف أنه "لم يعط الكثير للقطاع الخاص".
وفي قطاع السكن، أشار سراي إلى مشاركة عدد كبير جدا من المؤسسات الأجنبية في هذا القطاع ما أضر بالمؤسسات الخاصة، حيث انتقد سراي بعض المسؤولين الذين وصفهم بقوله "مستواهم لا يتعدى درجة مدير"، داعيا المسؤولين للتنسيق فيما بينهم خاصة مع وزارة المالية، بالاضافة لعدم التسرع في دراسة قانون الصفقات العمومية مع إشراك المختصين في صياغته.
من جهة أخرى، أكد وزير السكن والعمران في لقائه بجمعيات أرباب العمل ومؤسسات البناء، أن جزءا كبيرا من انشغالاتهم تم التكفل بها، لاسيما من خلال التعديلات التي تم إدخالها على النصوص التطبيقية للقانون حول الترقية العقارية. وشدد هذا الخصوص على "التخفيف من النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالترقية العقارية"، حيث كان المقاولون أعربوا خلال اجتماعهم الأخير مع الوزير عن انشغالهم بخصوص هذا القانون، خاصة الأحكام المتعلقة بالضمان وضرورة الحصول على شهادة مهندس أو مهندس معماري لممارسة مهنة المرقي العقاري. وفي معرض تطرقه لموضوع التأخر في دفع المستحقات، الذي تشتكي منه المؤسسات الخاصة، أكد تبون أن الوزارة تعمل على التقليص من تلك الآجال إلى مدة شهر واحد، معربا عن أسفه لكون عديد المؤسسات اختفت بسبب هذا المشكل، حيث تشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى أنه من بين 32 ألف مؤسسة في قطاع البناء والأشغال العمومية والري، هناك 5 آلاف و500 فقط تنشط في قطاع البناء. وبهذا الخصوص قال الوزير إنه سيتم إنشاء مصلحة مكلفة بتسوية النزاعات على مستوى الوزارة ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل التكفل بتلك المشاكل الخاصة بتسديد مستحقات المقاولين ومكافحة البيروقراطية. من جهة أخرى، اقترح الوزير تسهيلات وإعفاءات ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما هو الشأن بالنسبة للاستثمارات في أقصى الجنوب من أجل تشجيع تواجدها في تلك المناطق.