تنصيب مجلس الأعمال الجزائري-البلغاري

بعث الشراكة الاقتصادية

بهدف إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وبلغاريا وبلوغ مستوى مناسب أكثر للطاقات التي يزخر بها اقتصادا البلدين، تم أمس، تنصيب مجلس أعمال جزائري-بلغاري، مع التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تحديد السبل والوسائل التي تسمح بإدراك، بشكل معمق، فرص الأعمال بين الاقتصاديين بهدف إقامة شراكة تعود بالفائدة على الجانبين.
ويرأس مجلس الأعمال عن الجانب الجزائري، الرئيس المدير العام للمجمع الصيدلاني ”صيدال”، السيد بومدين درقاوي ورئيس كونفدرالية العمال والصناعيين لبلغاريا السيد أوغنيان دونيف عن الجانب البلغاري.
وفي كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والبلغاريين، نظم بمقر منتدى رؤساء المؤسسات، أكد وزير الشؤون الخارجية البلغاري السيد نيكولاي ملادينوف إرادة بلده في تطوير علاقاته الاقتصادية مع الجزائر أكثر.
في هذا الصدد، دعا الوزير البلغاري إلى إقامة تعاون ”مثمر” ومفيد بالنسبة للبلدين و«إنعاش ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي”.
من جهة أخرى، أوضح المسؤول البلغاري أن المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، قد سمحت بتحديد بعض القطاعات من أجل إنشاء شراكة بين البلدين مثل الفلاحة والبناء والصحة. قائلا في هذا الصدد ”آمل في إعطاء دفع قوي لتعاوننا ليشمل جميع المجالات مثل قطاع التربية”.
ومن جهته، دعا رئيس منتدى رؤساء الأعمال، السيد رضا حمياني، مجموعتي الأعمال إلى ”التقدم معا” والعمل على ”إدراك معمق” لفرص الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين. مشيرا إلى أن ”لقاء اليوم يعد اللبنة الأولى في هذا المسعى الجديد الذي يكرس من الآن فصاعدا دورا أساسيا للمؤسسة فيما يتعلق بالبحث وانتهاج سياسات شراكة اقتصادية وترقية وتطوير التبادلات التجارية”. وأوضح السيد حمياني أن الطاقات الاقتصادية للبلدين ”لم تستغل بالقدر الكافي”، حيث أرجع هذه الوضعية إلى كون المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين غير مطلعين بشكل جيد على أهمية التحولات الهيكلية التي اعتمدت في الجانبين وكذا على فرص الأعمال المتوفرة. وبهدف المساهمة في هذا الفهم المتبادل أكد المسؤول الأول لمنتدى رؤساء المؤسسات التطور الذي شهده مناخ الأعمال بالجزائر خلال السنوات الأخيرة. ولدى إبرازه ”التقدم المعتبر” المسجل في مجال الأعمال في الجزائر، صرح السيد حمياني أن التغيرات العميقة غيرت بشكل جذري الأطر المؤسساتية والتشريعية والتنظيمية التي كانت تمثل أسس النظام السابق لتسيير الاقتصاد الجزائري.
ولتأكيد استقرار النظام الاقتصادي الجزائري، أبرز رئيس المنتدى بعض الجوانب الايجابية، منها النمو الصافي للناتج الداخلي الخام الذي ارتفع من 6ر48 مليار دولار في سنة 1999 إلى 198 مليار دولار في سنة 2011 واحتياطات الصرف التي تقدر ب200 مليار دولار وامتصاص الديون الخارجية منذ سنة 2005 وتحويل تجاري مضمون للدينار وتوقعات تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تفوق 4ر3 بالمائة في سنة 2013 رغم الأزمة التي يشهدها العالم.
وتشير هذه الوضعية الاقتصادية، حسب قوله، إلى أن ”الاقتصاد الجزائري مستعد لتطوير مع شركائه عبر العالم العلاقات الاقتصادية التي لا تقوم فقط على التبادلات التجارية، بل تتطلع أيضا إلى إقامة شراكات حقيقية في قطاع الصناعة وقطاعات أخرى اقتصادية”.
ومن جهته، صرح رئيس كونفدرالية المستخدمين والصناعيين لبلغاريا السيد دونيف أن المؤسسات هي بمثابة المتعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية وبالتالي ضرورة تطوير وتنويع العلاقات بين مؤسساتنا، لأن ذلك يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق على المدى الطويل تعاون يعود بالفائدة على الطرفين.
وللإشارة، فقد استوردت الجزائر من بلغاريا ما قيمته 179 مليون دولار في سنة 2011 و107 ملايين دولار في سنة 2012، في حين أن الصادرات الجزائرية غير معتبرة إذ لم تتجاوز بعض آلاف الدولارات.