تنصيب مجلس الأعمال الجزائري-البلغاري لبعث الشراكة الاقتصادية بين البلدين

تم تنصيب مجلس أعمال جزائري-بلغاري يوم الأربعاء بالجزائر بهدف إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين من أجل بلوغ مستوى مناسب أكثر للطاقات التي يزخر بها اقتصاد البلدين.
و بهذه المناسبة تم التوقيع على مذكرة تفاهم من أجل تحديد السبل و الوسائل التي تسمح بادراك بشكل معمق فرص الأعمال بين الاقتصادين بهدف إقامة شراكة تعود بالفائدة على الجانبين.
و يرأس مجلس الأعمال عن الجانب الجزائري الرئيس المدير العام للمجمع الصيدلاني صيدال بومدين درقاوي و رئيس كونفدرالية العمال و الصناعيين لبلغاريا السيد أوغنيان دونيف عن الجانب البلغاري.
و في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء الذي جمع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و البلغاريين نظم بمقر منتدى رؤساء المؤسسات أكد وزير الشؤون الخارجية البلغاري نيكولاي ملادينوف إرادة بلده في تطوير علاقاته الاقتصادية مع الجزائر أكثر.
في هذا الصدد دعا الوزير البلغاري إلى إقامة تعاون " مثمر" و مفيد" بالنسبة للبلدين و إلى " إنعاش ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي".
من جهة أخرى أوضح المسؤول البلغاري أن المحادثات التي أجراها مع الوزير الأول عبد المالك سلال قد سمحت بتحديد بعض القطاعات من أجل إنشاء شراكة بين البلدين مثل الفلاحة و البناء و الصحة.
و أردف ملادينوف قائلا " آمل في إعطاء دفع قوي لتعاوننا ليشمل جميع المجالات مثل قطاع التربية".
و من جهته دعا رئيس منتدى رؤساء الأموال السيد رضا حمياني مجموعتي الأعمال إلى " التقدم معا" و العمل على " إدراك معمق" لفرص الأعمال بين الاقتصاديين.
و أردف يقول أن " لقاء اليوم يعد اللبنة الأولى في هذا المسعى الجديد الذي يكرس من الآن فصاعدا دورا أساسيا للمؤسسة فيما يتعلق البحث و انتهاج سياسات شراكة اقتصادية و ترقية و تطوير التبادلات التجارية".
شراكة جزائرية-بلغارية: منتدى رؤساء المؤسسات يستكشف الفرص
اعتبر حمياني أن الطاقات الاقتصادية لكلا البلدين " لم تستغل بالقدر الكافي" حيث أرجع هذه الوضعية إلى كون المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين غير مطلعين بشكل جيد على أهمية التحولات الهيكلية التي اعتمدت في الجانبين و كذا على فرص الأعمال المتوفرة.
و بهدف المساهمة في هذا الفهم المتبادل أكد المسؤول الأول لمنتدى رؤساء المؤسسات التطور الذي شهده مناخ الأعمال بالجزائر خلال السنوات الأخيرة.
و لدى إبرازه " التقدم المعتبر" المسجل في مجال الأعمال في الجزائر صرح حمياني أن التغيرات العميقة غيرت بشكل جذري الأطر المؤسساتية و التشريعية و التنظيمية التي كانت تمثل أسس النظام السابق لتسيير الاقتصاد الجزائري.
و لتأكيد استقرار النظام الاقتصادي الجزائري أبرز رئيس المنتدى بعض الجوانب الايجابية منها النمو الصافي للناتج الداخلي الخام الذي ارتفع من 6ر48 مليار دولار في سنة 1999 إلى 198 مليار دولار في سنة 2011 و احتياطات الصرف التي تقدر ب 200 مليار دولار و امتصاص الديون الخارجية منذ سنة 2005 و تحويل تجاري مضمون للدينار و توقعات تحقيق نمو اقتصادي بنسبة تفوق 4ر3 بالمئة في سنة 2013 رغم الأزمة التي يشهدها العالم.
و تشير هذه الوضعية الاقتصادية حسب قوله إلى أن " الاقتصاد الجزائري مستعد لتطوير مع شركائه عبر العالم العلاقات الاقتصادية التي لا تقوم فقط على التبادلات التجارية بل تتطلع أيضا إلى إقامة شراكات حقيقية في قطاع الصناعة و قطاعات أخرى اقتصادية".
و من جهته صرح رئيس كونفدرالية المستخدمين و الصناعيين لبلغاريا دونيف أن المؤسسات هي بمثابة المتعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية و بالتالي ضرورة تطوير و تنويع العلاقات بين مؤسساتنا لأن ذلك يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق على المدى الطويل تعاون يعود بالفائدة على الطرفين.
و للإشارة فقد استوردت الجزائر من بلغاريا ما قيمته 179 مليون دولار في سنة 2011 و 107 مليون دولار في سنة 2012 في حين أن الصادرات الجزائرية غير معتبرة إذ لم تتجاوز بعض آلاف الدولارات.