دعا لتسليط أقصى العقوبات على الجناة

حزب الحرية والعدالة يندّد بجريمة اختطاف الأطفال

ندّد حزب الحرية والعدالة بجريمة اختطاف الأطفال ”الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا”، داعيا إلى تسليط ”أقصى العقوبات على الجناة بما فيها تنفيذ حكم الإعدام”.
وأضاف الحزب في بيان له صدر عقب أول اجتماع لأعضاء المكتب الوطني الجديد المنبثق عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أن الغاية من تنفيذ عقوبة الإعدام ستكون ”عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات والعبث بأمن المجتمع”.
وبخصوص احتجاجات الشباب بولاية ورقلة، أكد الحزب أن مطلب التشغيل المطروح مطلب ”مشروع وأن التظاهر السلمي حق دستوري”، حاثا السلطات العمومية على تفضيل ”لغة الحوار” والنظر في موضوع المطالب الشبانية نظرة ”شاملة” لكونها لاتخص جهة من جهات الجزائر دون غيرها وتتصل بالقدرة الاستعابية للاقتصاد الوطني وب«حسن التسيير”.
وبعد أن أعرب عن ثقته في درجة وعي الشباب، دعا الحزب الجميع إلى ضرورة ”التحلي بالواقعية وتفادي كل ما من شأنه تمكين أطراف مغرضة من استغلال تحرك الشباب لأغراض سياسية دعائية أو استغلالها للمس باستقرار الجزائر ووحدتها”.
وفي هذا السياق، ذكر البيان بضرورة السعي المنظم من أجل ”التجسيد العملي للعدالة الاجتماعية في توزيع منافع الثروة الوطنية وفي تساوي فرص الرقي بين أبناء الوطن”.
وبمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم النصر الذي يصادف يوم 19 مارس، دعا الحزب إلى أخذ الدروس من هذا اليوم ومعانيه بالنظر إلى ما يجري على حدودنا الجنوبية.
وذكّر في هذا الصدد بأن الثورة الجزائرية تصدت للمحاولات الاستعمارية لفصل الصحراء عن الوطن واستمرت من أجل ذلك أربع سنوات إضافية تأكيدا لقدسية الوحدة الترابية للجزائر.
وأضاف أنه على الأصوات الناعقة اليوم ”استخلاص الدرس من هذا التصميم الشعبي الذي يعبر عنه شبابنا اليوم رغم معاناته” بشتى الصور التي تحمل الوفاء لتضحيات أسلافنا الميامين.
ومن جانب آخر، ذكر البيان أنه تم خلال اجتماع المكتب الوطني تنصيب السيد جمال بن زيادي منسقا للمكتب الوطني للحزب بعد موافقة أعضاء المجلس الوطني على مقترح بإنشاء هذا المنصب من طرف رئيس الحزب السيد محمد السعيد.