حزب الحرية و العدالة يندد بجريمة إختطاف الاطفال

ندد حزب الحرية والعدالة يوم الاثنين بجريمة إختطاف الاطفال "الغريبة عن عاداتنا وتقاليدنا" داعيا الى تسليط "أقصى العقوبات على الجناة بما فيها تنفيذ حكم الاعدام".
وأضاف الحزب في بيان له صدرعقب أول اجتماع لأعضاء المكتب الوطني الجديد المنبثق عن الدورة الأخيرة للمجلس الوطني أن الغاية من تنفيذ عقوبة الاعدام ستكون "عبرة لكل من تسول له نفسه قتل الأبرياء والاعتداء على الحرمات والعبث بأمن المجتمع".
وبخصوص احتجاجات الشباب بولاية ورقلة أكد الحزب أن مطلب التشغيل المطروح مطلب "مشروع وأن التظاهر السلمي حق دستوري" حاثا السلطات العمومية على تفضيل "لغة الحوار" والنظر في موضوع المطالب الشبانية نظرة "شاملة" لكونها لاتخص جهة من جهات الجزائر دون غيرها وتتصل بالقدرة الاستعابية للاقتصاد الوطني وب"حسن التسيير".
و بعد أن أعرب عن ثقته في درجة وعي الشباب دعا الحزب الجميع الى ضرورة "التحلي بالواقعية وتفادي كل ما من شأنه تمكين أطراف مغرضة من استغلال تحرك الشباب لأغراض سياسية دعائية أواستغلالها للمس بإستقرار الجزائر ووحدتها".
و في هذا السياق ذكر البيان بضرورة السعي المنظم من أجل "التجسيد العملي للعدالة الاجتماعية في توزيع منافع الثروة الوطنية وفي تساوي فرص الرقي بين أبناء الوطن". و بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم النصر الذي يصادف يوم 19 مارس دعا الحزب الى تمثل دروس هذا اليوم ومعانيه بالنظر الى ما يجري على حدودنا الجنوبية.
و ذكر في هذا الصدد بأن الثورة الجزائرية تصدت للمحاولات الاستعمارية لفصل الصحراء عن الوطن واستمرت من أجل ذلك أربع سنوات إضافية تأكيدا لقدسية الوحدة الترابية للجزائر.
و أضاف أنه على الأصوات الناعقة اليوم "استخلاص الدرس من هذا التصميم الشعبي الذي يعبر عنه شبابنا اليوم رغم معاناته" بشتى الصور التي تحمل الوفاء لتضحيات أسلافنا الميامين.
و من جانب آخر ذكر البيان أنه تم خلال اجتماع المكتب الوطني تنصيب جمال بن زيادي منسقا للمكتب الوطني للحزب بعد موافقة أعضاء المجلس الوطني على مقترح بانشاء هذا المنصب من طرف رئيس الحزب محمد السعيد.