طلب تدخل الأنتربول لتمديد التحقيق

تفكيك شبكة دولية لتزوير الوثائق بالعاصمة

فككت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة، شبكة دولية مختصة في التزوير، وأوقفت ستة أفراد من عناصرها، كما حجزت عشرات الوثائق والمحررات الإدارية والرسمية المزورة منها خمسة جوازات سفر ورخصة سياقة أجنبية.
وتمكنت مصالح الدرك الوطني مؤخرا، من تفكيك هذه الشبكة بعد تلقي وحدات البحث لمجموعتها الولائية بالعاصمة معلومات بخصوص شخص يشتبه فيه القيام بالتزوير واستعمال المزور بأحد الأحياء الشعبية بالجزائر الوسطى، مما جعل هذه الوحدات تتحرك وتفتح تحقيقا في القضية.
وبعد تعريف المشتبه فيه وترصده، تبين أن الأمر يتعلق بشخص مسبوق قضائيا تم الإفراج عنه في جويلية 2011، وهو العقل المدبر المجموعة من المجرمين مختصة في تزوير وتقليد كل أنواع الوثائق الرسمية والمحررات التي يمكن تخيلها بدء بكشوفات النقاط المدرسية وشهادات الميلاد، وصولا إلى السجلات التجارية، شهادات العمل، شهادات كشف الراتب، وثائق وكالات التشغيل ومؤسسات عمومية وخاصة، وحتى محاضر الشرطة.
وأضافت مصالح الدرك الوطني، أمس، أن هذه الوثائق وأخرى وكذا أختام إدارية تحمل نفس الاسم مع مختلف المهن تم اكتشافها والعثور عليها في منزل المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 47 سنة، والذي تم توقيفه وكشف عن بعض المتورطين من شركائه في هذه العمليات.
وأفادت المصالح، أن المتورطين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة كانوا يتقاسمون المهام في عمليات التزوير بطريقة جد منظمة، إذ ظل كل واحد منهم يتكفل بمهمة معينة منها سرقة الوثائق الإدارية، وتقليد طريقة الإمضاءات وأختام المسؤولين، ضمان تحويل هذه الوثائق وحتى البحث عن زبائن يرغبون في الحصول على وثائق مزورة لقضاء حاجة معينة، مقابل مبالغ مالية جد مرتفعة لا يقل أرخسها ثمنا عن مليون سنتيم.
كما ذكرت مصالح الدرك الوطني بأن من ضمن أفراد الشبكة هناك، شاب من أصل جزائري تونسي يقطن بالعاصمة يسافر باستمرار إلى فرنسا، ومن هناك يأتي بجوازات سفر ووثائق هوية مسروقة من طرف شركاء آخرين من مختلف البلدان.
وقد سمحت عملية التفتيش التي قامت بها مصالح الدرك الوطني من اكتشاف جوازات سفر أجنبية منها، اثنان لشخصين من جنسية أسترالية، واثنان لشخصين من جنسية سويسرية، وجواز سفر آخر فرنسي، بالإضافة إلى رخصة سياقة فرنسية، الأمر الذي يستدعى إخبار شرطة الأنتربول وطلب تدخلها لتمديد التحقيق خارج الوطن للوصول إلى أصحاب هذه الوثائق وكيفية وصولها إلى أفراد الشبكة الدولية المطلوبين في الجزائر، وكذا التعرف على باقي الشركاء في الجريمة الذين ينشطون خارج الجزائر. علما أن أفراد الشبكة الستة الموقوفين، مثلوا أمس أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد وتم إيداعهم الحبس الاحتياطي.