مراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال البريد

اللجنة المشتركة تنهي عملها وتطرحه على العمال للإثراء

أنهت أمس، اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة الاتفاقية الجماعية لعمال مؤسسة "بريد الجزائر" عملها، ليتم اعتماد ورقة طريق سيتم طرحها للنقاش من طرف عمال المؤسسة قبل المصادقة عليها، ويدخل عمل اللجنة، ضمن توصيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، للتكفل السريع بانشغالات عمال القطاع، بعد موجة الاحتجاجات التي أدت إلى توقف نشاط العديد من المكاتب البريدية لأكثر من 15 يوما.
وأشار البلاغ الصادر عن مؤسسة "بريد الجزائر"، إلى أن أعضاء اللجنة تطرقوا بالنقاش العميق لكل انشغالات العمال، ما سمح بالتوصل إلى مشروع اتفاقية جماعية سيتم عرضه على العمال حتى يبدى كل واحد رأيه في عمل اللجنة، واقتراح تعديلات من شأنها تحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
كما تطرق البلاغ، إلى أن توصيات عمل اللجنة تم اعتمادها انطلاقا من توجيهات وزير القطاع الذي حرص على متابعة كل كبيرة وصغيرة خلال الأشغال. مشددا على ضرورة التكفل بجميع مشاكل العمال خاصة فيما يخص تطبيق العلاوات وتوظيف المتعاقدين، مع دفع كل التعويضات المتفق عليها مسبقا.
وعن نتائج عمل اللجنة المشتركة، تطرق البلاغ إلى عدة نقاط، منها ما تعلق باعتماد مجمل المحتوى التنظيمي والتشريعي للاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 2010 بين الطرف الاجتماعي والإدارة، مع إعداد مدونة جديدة لمناصب العمل، من خلال إثرائها بسلم جديد يمسح بتدرج منتظم من سلم إلى آخر لكل العمال، مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية العمال ممن لم يستفيدوا من ترقيات منذ توظيفهم.
كما تطرقت اللجنة، إلى إعداد رؤية واضحة حول إمكانية تطور العامل في مساره المهني واستفادته من تكوين خاص وتدريبات لتحسن نوعية الخدمات المقدمة للزبائن، بالإضافة إلى إقامة منظومة واضحة وشفافة في مجال التوظيف والتعيين في المناصب المسؤولية، وإعادة النظر في الترقيات العمودية تماشيا وطبيعة العمل. وفي آخر نقطة، أشار البلاغ إلى الاتفاق على اعتماد شبكة أجور عادلة مثمنة وتحفيزية، تسمح بتوزيع جميع مناصب العمل في 15صنفا بعدما كانت موزعة بين 8 و22 صنفا، مع الأخذ بعين الاعتبار الترقية العمودية والأفقية عبر 10درجات.
في حين، لم تتطرق اللجنة في عملها إلى دفع منح المردودية التي لطالما طالب بها العمال، وهي النقطة التي سيتم طرحها خلال التجمعات الجهوية للعمال عبر جميع ولايات الوطن، لرفع التقرير النهائي للوزارة، بغرض اعتماد ورقة طريق جديدة من شأنها الرد على جميع طلبات العمال من جهة والسهر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للزبائن.