ملتقى لرئيسات المؤسسات بعنابة

مقاولات مهاجرات يبحثن فرص الاستثمار بالجزائر

تنظم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"اندي" في 13 جوان الجاري، ملتقى حول المقاولة النسوية بالجزائر ستحتضنه ولاية عنابة، ويشارك فيه جمع من رجال الأعمال وكذا ممثلو المؤسسات ذات العلاقة بالاستثمار وترقيته. وسيكون الملتقى فرصة لنساء أعمال فرنسيات من أصول جزائرية للقاء نظيراتهن الجزائريات بغية دراسة إمكانيات التعاون لإنجاز مشاريع بالجزائر.
وحسب البرنامج الأولي الذي تحصلنا على نسخة منه، فإن منتدى رئيسات المؤسسات هذا، سيشهد مشاركة أهم الفاعلين في المجال لاسيما الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار-الجهة المنظمة، فضلا عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، حيث ينتظر حضور الوزير حسب البرنامج، إضافة إلى منتدى رؤساء المؤسسات والمجلس العربي للنساء صاحبات المشاريع ومنتدى رئيسات المؤسسات الفرنسيات.
وسيكون أمام المشاركين مناقشة عدد من المواضيع ذات العلاقة بالمقاولة النسوية، من بينها "مساهمة المرأة المقاولة الجزائرية في تنمية الاقتصاد الوطني"،"المقاولة في الخارج وفي الجزائر: أية فروق؟"وسيتم عرض مجموعة من التجارب الرائدة والناجحة في مجال المقاولة النسوية.
وتحضر أربع مقاولات رئيسات، مؤسسات فرنسية من أصول جزائرية بالمناسبة لعرض تجربتهن ومعرفتهن، وكذا للاطلاع عن قرب على إمكانيات الاستثمار بالجزائر عبر الاتصال المباشر بنظيراتهن الجزائريات والنظر في كيفية إقامة شراكات ثنائية.
ويشرف السيد خير الدين مقيدش مسير شركة "صالونات الجزائر"، على مشاركة هؤلاء المقاولات في الملتقى، في سياق السعي إلى التقريب بين متعاملي الضفتين، ودفع مزيد من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج إلى الاستثمار ببلادهم الأم.
وحسب السيدة زهرة عبد الرحمان، إحدى المشاركات في الملتقى والتي تملك مؤسسة في مجال المحاسبة، فإن الهدف من حضورها هو إنشاء مكتب استشاري من أجل مساعدة المؤسسات الراغبة في الاستثمار بالجزائر. وأوضحت في تصريح لها، أنها تعمل منذ سنوات في هذا الإطار وتمكنت منذ ثلاث سنوات من خلال جمعيتها "العمل المشترك"، مرافقة الكثير من رؤساء المؤسسات في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة والتكوين والبناء من أجل إقامة مشاريع بالجزائر العاصمة ووهران وسطيف.
وهي تسعى أن تتخصص في مجال إنشاء المؤسسات والتكوين عن طريق توظيف الخبرة التي اكتسبتها بفرنسا في هذا المجال.
وتأتي هذه المبادرة في سياق مبادرات مماثلة تهدف إلى تقريب رؤساء المؤسسات من ضفتي المتوسط، وتشجيع أبناء الجالية الجزائرية والمغاربية عموما على الاستثمار ببلدانهم الأصلية، وتوظيف الخبرات المكتسبة في مجالات عملهم للمساهمة في تنمية بلدانهم.
وهو ما يرمي إليه على سبيل المثال، برنامج "تطوير الاستثمار في المتوسط" المسمى "دياميد"، الذي انطلق مؤخرا بالجزائر والموجه إلى بلدان المغرب العربي. حيث يهدف إلى دعم خلق مناصب العمل في هذه المنطقة، وذلك بتكوين الفاعلين في مجال دعم التشغيل، وكذا دعم مشاريع المهاجرين المغاربيين في بلدانهم الأصلية.
ويمول البرنامج بنسبة 80 بالمائة من طرف الاتحاد الأوروبي الذي خصص له مبلغ 2.5 مليون أورو على مدى 3 سنوات.