التحايل المقنَّن!؟

عندما تدق جمعية حماية وتوجيه المستهلك ناقوس الخطر بخصوص تحايل أصحاب وكالات بيع السيارات، فأكيد أن السيل قد بلغ الزبى رغم كل الجهود التي بُذلت بهدف وضع حد للفوضى التي سادت هذا النشاط في السنوات الماضية.
فقد حاولت الدولة تنظيم نشاط وكلاء بيع السيارات من خلال المرسوم التنفيذي الصادر عام 2007، لكن عدم احترام أغلبية الوكلاء لما ينص عليه هذا المرسوم زاد الوضع سوءا، ليواجه الزبائن مشاكل مع بعض الوكلاء، في مقدمتها عدم احترام آجال التسليم التي تفوق الستة أشهر بينما لا تتجاوز ال 45 يوما في المرسوم المنظم لنشاط وكلاء السيارات، ناهيك عن بيع سيارات بتجهيزات مغشوشة أو التلاعب بالرقم التسلسلي، وهي وقائع حدثت لزبائن لم يجدوا من يصغي لهم بعد أن وجدوا أنفسهم ضحايا تلاعبات خارج ما ينص عليه الإطار الشرعي لهذا النشاط.
لكن الغريب أن كل هذه التلاعبات والتحايل تجري دون أي ردع رغم وجود الإطار الذي يقنّن، على الأقل، هذا النوع من النشاط لحماية الزبون من أن يكون ضحية بعض الوكلاء، الذين لا يحترمون ما يلزمهم به القانون ولا حتى أخلاقيات الممارسات التجارية النزيهة!
ولنكن صرحاء، هل أخضعنا السيارات المستورَدة بمختلف أنواعها وموديلاتها، للفحص الدقيق؛ ضمانا لسلامة الزبون؟ طبعا لا، حتى أصبحنا نستورد علامات جديدة لكن هي في الواقع عبارة عن "خردة"، وتنكشف كل عيوبها بعد مرور ستة أشهر عن دخولها حيّز السير!
المسؤولية هنا تتحملها أيضا وزارة التجارة، التي تركت الحبل على الغارب ولم تتعامل بالصرامة المطلوبة لحماية المستهلك من تلاعبات هؤلاء الوكلاء. والدليل أن جمعية حماية وتوجيه المستهلك سجلت منذ إنشائها في 2011، أكثر من 1200 شكوى، منها 300 فقط في 2013 لزبائن راحوا ضحايا تلاعبات وخدع دون أن يحميهم القانون، أو تضرروا قبل أن تنصفهم العدالة.
وقد حان الوقت لإعادة النظر في المرسوم الحالي وتكييفه مع الواقع الجديد والمستجدات، ولم لا التعامل مع هؤلاء الوكلاء بنفس الشروط المفروضة على نظرائهم في بلد المنشأ، حتى لا يستغلون الثغرات الموجودة، ليلجأوا إلى ما أصبح يُعرف ب "التحايل المقنَّن".