النسخة الثانية لمسودة مشروع بطاقة الصحفي المحترف

تخفيف الأحكام المرتبطة بالقيود وتعزيز دور الهيئات المهنية

تضمنت النسخة المعدلة من مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، عدة تعديلات تنظيمية وشكلية، تم إدراجها استجابة لاقتراحات المهنيين وإسهاماتهم في إثراء هذا المشروع، الذي نشرت وزارة الاتصال، أمس، على موقعها الإلكتروني نسخته التمهيدية المعدلة، والتي جاءت في 31 مادة بدلا من 36 مادة تضمنتها الصيغة الأولى، وتم إلغاء بعض الإجراءات التي اعتبرها بعض الصحفيين في تعليقاتهم إجحافا في حق حرية ممارسة المهنة وتكريسا لقيود غير مبررة.
ومن أبرز التعديلات الأولية التي أدرجت على هذا النص التمهيدي الذي سيشكل محور ندوات جهوية تنظمها وزارة الاتصال خلال الشهر الجاري، تقليص عدد ممثلي وسائل الاعلام الالكترونية في لجنة منح البطاقة من 3 أعضاء إلى عضوين، وذلك بتخفيض عدد الأعضاء الدائمين من عضوين إلى عضو واحد، ليتقلص بالتالي العدد الإجمالي لأعضاء اللجنة من فئات المهنيين المحددة في النص من 14 عضوا إلى 13 عضوا، منهم 9 أعضاء دائمين و4 مستخلفين.
كما ألغت اللجنة التي تكفلت بإعداد الصياغة الثانية للمشروع، الفقرة الخاصة ب«استثناء الصحافيين المستخدمين في الصحف الممولة حصريا عن طريق الإشهار"، من البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، في حين تم الاحتفاظ بنفس الشروط المطلوبة للمشاركة في عضوية اللجنة الوطنية لمنح بطاقة الصحفي، والتي شملت ضرورة مزاولة المهنة لمدة 10 سنوات، مع الإشارة إلى أن هذا الشرط، محدد حصريا للعضوية في اللجنة التي تمنح البطاقة وليس للصحفي طالب البطاقة الذي لا يضع النص أمامه أية شروط ترتبط بالأقدمية.
وتم في الصيغة الجديدة للمشروع سحب المادة 15 التي كانت تخول للجنة منح البطاقة مهام التحري بنفسها أو بواسطة الغير للنظر في الطلبات المحالة عليها، في حين يلاحظ أن الصيغة المعدلة خففت من دور الهيئات الإدارية والرسمية، وعادت في كل مرة لإبراز دور مجلس آداب وأخلاقيات المهنة، كهيئة ضابطة أساسية، تعود لها القرارات النهائية المرتبطة بسحب البطاقة من الصحفيين المخالفين لأحكام القانون.
وفيما تم سحب المادة 33 من مسودة المشروع التمهيدي الاول والتي كانت تمنح للصحفي حق ممارسة مهنته مباشرة بعد إيداع طلب التسجيل، وذلك باستعمال وصل إيداع مرفق بالبطاقة المؤقتة، فقد عمدت لجنة إثراء المشروع إلى إدماج أحكام المادتين 34 و35 في النسخة السابقة والتي تتعلق الاولى منهما بصلاحيات الإدارة في تعيين أعضاء اللجنة –خلال الفترة التي تلي إصدار النص القانوني وتسبق عملية انتخاب هؤلاء الأعضاء- وتخول الثانية للادارة المكلفة بالاتصال، مهام تسيير وإدارة الأمانة التقنية والوسائل الضرورية لسير عمل لجنة منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، ضمن أحكام المادة 31 التي تعتبر آخر مادة في النسخة المعدلة من هذا المشروع الذي سيتم طرحه يوم 26 سبتمبر الجاري للنقاش مع الصحفيين الممارسين للمهنة بمناطق وسط البلاد، وذلك في إطار اللقاءات الجهوية التي ستمتد إلى الجهات الأربع من الوطن.