محمد سيداتي يؤكد:

توسيع مهام بعثة "مينورسو" أصبح مطلبا دوليا

أكد محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا، أن مطلب توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية "مينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمدن المحتلة بدأ يأخذ بعدا دوليا بعدما تبنته مواقف رسمية وعدة منظمات حقوقية وإنسانية دولية.
وقال المسؤول الصحراوي إن المجموعة الدولية بدأت تتحرك أكثر من أجل وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان المقترفة من قبل المغرب ضد الشعب الصحراوي.
وهو ما جعله يؤكد أن المجموعة الدولية وخاصة الأمم المتحدة مطالبة "بالاستجابة لصرخة السكان الصحراويين بتوسيع مهام بعثتها من أجل الوقوف على حقيقة القمع والاضطهاد الذي نتعرض له يوميا".
وقاده ذلك إلى التذكير بأن البرلمان الأوروبي أعرب عن تأسفه لعدم توسيع مهام بعثة "مينورسو" إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، موضحا أن تقرير شارل تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا "واضح" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وعن جولة المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية، كريستوفر روس، إلى المنطقة أكد سيداتي أنه "علق آمالا كبيرة" على هذه الزيارة من أجل التوصل إلى تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. وذكر في هذا السياق بإرادة جبهة البوليزاريو في التعاون مع مساعي روس الرامية إلى التوصل إلى تسوية آخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
من جانبه، دعا موسى سالم لعبيد الأمين العام لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي ترأس الوفد الصحراوي المشارك في المؤتمر الشباني العربي السادس المنعقد بالجزائر العاصمة النظام المغربي إلى "الانصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير".
وقال المسؤول الصحراوي أن مشاركة وفد من شباب الصحراء الغربية في هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية الشبانية الجزائرية "رجاء" بالتعاون مع منظمة منتدى الفكر العربي يشكل "فرصة للدفاع عن قضيتنا العادلة ودعوة الشباب العربي الى أن يضم صوته إلينا لمطالبة النظام المغربي بالانصياع للشرعية الدولية".
وهو ما جعله يطالب بالعضوية في هذا المنتدى العربي الذي يعتبر منظمة عربية فكرية غير حكومية تأسست سنة 1981 ومقرها في عمان الأردنية، حيث قوبل طلبه بالترحاب من قبل المشاركين.
في سياق آخر، اعتبرت جبهة البوليزاريو أن أي "اتفاق يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة سيكون "مساهمة لا أخلاقية" لدعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية". وسيشكل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي و«توريطا مخجلا" للشعوب الأوروبية في نهب ثروات شعب أعزل ومظلوم".
وبالتزامن مع ذلك، أبرز برلمانيون وشخصيات من المجتمع النرويجي بأوسلو الدور الذي تلعبه اللجنة النرويجية لمساندة الصحراء الغربية في دعم كفاح الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.
وشاركت العديد من الشخصيات في لقاء نظم بمناسبة الذكرى ال20 لتأسيس اللجنة ضم أعضاء مؤسسين وبرلمانيين مساندين لكفاح الشعب الصحراوي وفاعلين من المجتمع المدني النرويجي.
وقد أجمع المشاركون على "تثمين العمل الذي تقوم به اللجنة منذ تأسيسها سنة 1993 في الدفاع عن قضية الشعب الصحراوي العادلة"، مؤكدين على "أهمية دورها في دعم ومساندة هذه القضية التي تعد آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا".