رفضا لقانون التظاهر

استمرار المظاهرات الاحتجاجية في مصر

طالب "تحالف دعم الشرعية" المؤيد للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمس، أنصاره بتصعيد حركتهم الاحتجاجية السلمية إلى غاية إسقاط النظام الحالي. وقال قياديون بحركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول أن المظاهرات المقررة خلال الأيام المقبلة ستكون حاشدة.
وتواصلت، أمس، الاحتجاجات الطلابية في جامعات القاهرة وبعض المحافظات المصرية للاحتجاج على حبس عدد من المتظاهرين وأيضا للتعبير عن رفضهم لقانون التظاهر الذي أصدرته السلطات المصرية ويسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وتتهم أطراف في السلطة والقوى السياسية المدنية في مصر جماعة الإخوان وحلفائها بالتخطيط لإفشال الاستفتاء على نص الدستور المعدل و«إشاعة الفوضى في البلاد" في الفترة الحالية وإلى غاية 25 جانفي المقبل الموافق للذكرى الثالثة لثورة جانفي 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ونقل طلاب الإخوان بجامعة القاهرة بالجيزة احتجاجاتهم إلى ميدان النهضة القريب منها والذي سبق واتخذوه إلى جانب ميدان رابعة العدوية مركزا للتظاهر قبل إخلائه من قبل قوات الجيش شهر أوت الماضي.
كما نظم طلاب الإخوان وقفات احتجاجية داخل الحرم الجامعي بجامعة عين شمس قبل خروجهم في مسيرة إلى الشارع بمحيط وزارة الدفاع ومنعوا السيارات من المرور.
وتظاهر أعضاء من هيئة التدريس ينتمون للإخوان بجامعة المنصورة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المسجونين.
يأتي ذلك في القوت الذي أشار فيه مجدي قرقر، القيادي بتحالف دعم الشرعية، إلى أن كل الوفود من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوروبية إضافة لوفد لجنة المتابعة مغرب-مشرق عربي التابع للبرلمان الأوروبي الذي يزور مصر حاليا تضغط باتجاه مشاركة التحالف في الاستفتاء على الدستور. وقال إن الاتجاه داخل التحالف يشير إلى المقاطعة.
وتسلم الرئيس المصري عدلي منصور، أمس، مشروع الدستور الجديد تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام خلال الشهر القادم.
وانتهت لجنة الخمسين، الأحد الماضي، من إقرار التعديلات الدستورية على دستور2012 المعطل والتي أثارت مخاوف وجدلا واسعا على الساحة المصرية خاصة تلك المتعلقة بقانون التظاهر وتقديم المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقال عمرو موسى، رئيس لجنة تعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس منصور أن الدستور "تضمن مواد تهيئ المسرح السياسي المصري في إطار خارطة الطريق"، ودعا المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت ب«نعم".
ونص الإعلان الدستوري المنظم للمرحلة الانتقالية على أن يدعو الرئيس الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية في موعد لا يقل عن 15 يوما منذ تسلمه لمشروع الدستور ولا يتعدى 30 يوما.
وعبر عمرو موسى عن اعتقاده بأن الدستور لن يعود مرة أخرى للجنة الخمسين غير أنه توقع أن تكون هناك تعديلات في الصياغة.
ونصت لجنة الخمسين في الدستور على ترك تحديد أولوية الانتخابات الرئاسية وهو الرأي الذي أيده أغلبية أعضاء لجنة تعديل الدستور.
وفي رده على مسألة تحصين منصب وزير الدفاع لمدة سبع سنوات في الدستور قال موسى "المادة جاءت ردا لما نشاهده من اعتداءات توجه للقوات المسلحة كل يوم... والنص انتقالي وليس نصا دائما".