القرار يخص المؤسسات التي لا تخصص نسبة 1 بالمائة من مناصبها للمعاقين

اقتراح تغريم المؤسسات لفائدة صندوق المعاقين

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أنه تم اقتراح إدراج بند في قانون المالية 2014، يلزم المؤسسات التي لا تخصص نسبة 1 بالمائة من مناصب عملها لفائدة المعاقين على دفع مبلغ مالي للصندوق الوطني للتضامن سيتم تحديد سقفه لاحقا وفق نص تطبيقي، وسيقوم الصندوق، من جهته، بمساعدة المؤسسات ذات الإمكانيات المحدودة والراغبة في إقحام فئة المعاقين وتوظيفهم، وفي ردها على سؤال شفوي بمجلس الأمة، أثنت الوزيرة على البناءات والهياكل الإدارية العمومية التي أخذت منذ 2006 بعين الاعتبار عامل الوصول الخاص بفئة المعوقين عكس القطاع الخاص.
وأكدت السيدة سعاد بن جاب الله، في ردها على سؤال شفوي عن النائب محمد الطيب العسكري، أن الوزارة لا تفكر حاليا في تغيير القانون 09 /02 الصادر في ماي 2002 لأن الإشكال ليس في القانون بل في تطبيقه وتعميمه على جميع المستويات مع ضرورة تجند الجميع بهدف التكفل الأمثل بفئة المعاقين، خاصة فيما يتعلق بحقهم في الوصول إلى مختلف المرافق والتنقل بسهولة وسلاسة، خاصة مع توفر الإرادة السياسية التي تعمل على إدماج فئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع.
وفي نفس السياق، أوضحت الوزيرة أنه منذ 1998 تم إنشاء 118 مؤسسة لتأطير وإدماج فئة المعاقين في المجتمع ليصل عددها إلى 211 مؤسسة استقبلت سنة 2013 أزيد من 18 ألف طفل معاق أي بزيادة تفوق ال10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغت الميزانية المخصصة لتمدرسهم التسعة ملايير دج، وقد أعطت استثمارات الدولة في هذه الفئة نتائج إيجابية بدليل نسبة النجاح المرتفعة التي بلغت 92 بالمائة في الطور الابتدائي و58 بالمائة في المتوسط و47 بالمائة في البكالوريا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة أبدت على الدوام اهتماما بفئة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتجسد اهتمامها في قانون 2002 المتضمن حماية وترقية هذه الفئة ليليها بعد ذلك مصادقتها على الاتفاقية الدولية لترقية وحماية المعاقين سنة 2009 وهو ما يؤكد اهتمامها بهذه الفئة داخليا قبل توقيعها وانضمامها إلى أية اتفاقيات دولية، علما أن القانون 09 /02 يتكفل بكل الجوانب بدءا بتعريف الإعاقة إلى التشخيص المبكر لها وصولا إلى التعليم والتكوين المهني وكذا التشغيل، بالإضافة إلى ما تعلق بالوصول الذي اتخذت بشأنه تسعة مراسيم تنفيذية منها خمسة مراسيم قيد الدراسة وستتم المصادقة عليها في أقرب الآجال.