الدرك يضرب بيد من حديد

عالجت مصالح الدرك 86922 قضية خلال سنة 2013، منها 72575 جنحة و7126 تنفيذ لأوامر قضائية و4338 جناية، وكذا 2883 مخالفة، حسب ما أفاد به أمس السبت بالجزائر العاصمة مدير الأمن العمومي والاستعلام بقيادة الدرك الوطني العقيد بن نعمان محمد الطاهر.
أوضح العقيد بن نعمان في ندوة صحفية خاصّة بعرض حصيلة نشاط الدرك الوطني لسنة 2013 أن القضايا التي عالجتها تخصّ بصفة عامّة (إجرام القانون العام، أي بنسبة 44ر 47 بالمائة والإجرام المنظّم ب 45ر 28 بالمائة، وكذا جرائم القوانين الخاصّة بنسبة 69ر 15 بالمائة). ويتعلّق الأمر أيضا بقضايا تنفيذ الأوامر العدلية بنسبة 20ر 8 بالمائة وجرائم أخرى بنسبة 22ر 0 بالمائة، حسب نفس المصدر الذي أشار إلى أن معدل الإجرام خلال نفس الفترة عرف (ارتفاعا) مقارنة بسنة 2012 بنسبة 12ر 18 بالمائة. وأضاف العقيد أن (عدد الموقوفين المتورّطين في مختلف الجرائم خلال سنة 2013 بلغ 89246 شخص، أي بارتفاع 83ر 15 بالمائة مقارنة بسنة 2012)، موضّحا أن (15ر 78 بالمائة من الموقفين تترواح أعمارهم بين 18 و40 سنة). وبلغ عدد الموقوفين الأحداث 1940 حدث، أي بنسبة 29ر 3 بالمائة و2708 امرأة، أي بنسبة 03ر 3 بالمائة من إجمالي الموقوفين. وتعتبر الجزائر العاصمة حسب نفس المسؤول المنطقة الأكثر تضرّرا من الإجرام خلال سنة 2013 بنسبة 16ر 7 بالمائة، تليها ولاية وهران ب 63ر 4 بالمائة، وكذا سطيف ب 56ر 4 4.56 بالمائة والبليدة ب 89ر 3 بالمائة. من جانب آخر، ساهمت الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في جويلية المنصرم في (تراجع) تهريب الوقود بمختلف أنواعه بنسبة 06ر14 بالمائة خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، حسب ما أكّده مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الدرك الوطني. وأفاد العقيد بن نعمان بأن (الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة في مجلس وزاري مشترك في جويلية الماضي ساهمت في تراجع ظاهرة تهريب الوقود بنسبة 06ر 14 بالمائة خلال سنة 2013 مقارنة بسنة 2012).