في إنجاز وصفه الرئيس عباس باليوم التاريخي الجديد

دولة فلسطين طرف في الاتفاقيات والمواثيق الدولية

أصبحت دولة فلسطين طرفا رسميا في اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي، التي تعتبر نصوصا أساسية لحقوق الإنسان، في إنجاز وصفه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، باليوم التاريخي الجديد للشعب الفلسطيني وقضيته.
وأبلغت الخارجية السويسرية الرئيس الفلسطيني أنه تم تسجيل وثيقة انضمام فلسطين، أول أمس، لتصبح عضوا وطرفا في اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان وسيتم إبلاغ كل الدول الأعضاء بذلك. في قرار اعتبره الرئيس عباس بأنه تاريخ جديد للقضية الفلسطينية وأيضا يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفلسطيني. وتسلم الرئيس عباس رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري، ديديير بوركهالتير، أبلغه من خلالها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وإلى البروتوكول الإضافي لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من أفريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من تلك المواثيق". ولم يتوقف الانجاز الفلسطيني عند هذا الحد، حيث اعتمدت دولة فلسطين طرفا وعضوا أصيلا في عدة اتفاقيات ومواثيق الدولية وأممية. وتأكد ذلك بعد استلام وزارة الخارجية الفلسطينية إخطارات من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بقبول إيداع مجموعة من الاتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة التي وقعها الرئيس عباس بداية الشهر الجاري. وأكدت الوزارة انه "وبقبول إيداع هذه الاتفاقيات وحسب الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات، تصبح دولة فلسطين طرفا وعضوا فيها". ويتعلق الأمر باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والتي ستدخل حيز التنفيذ بناء على نصوص المواد الخاصة بالعضوية بتاريخ الثاني ماي القادم. فيما ستدخل حيز التنفيذ كل من اتفاقيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" في الثاني جويلية المقبل.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن "دولة فلسطين تتطلع إلى جانب الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات وأعضاء المجتمع الدولي إلى العمل سويا على إرساء مفاهيم حقوق الإنسان ونشر ثقافة الحرية والعدل والحقوق المشروعة للشعوب، خاصة وأن الشعب الفلسطيني قد عانى لعهود طويلة من غياب العدل واحترام حقوقه كشعب ودولة تحت احتلال".
وقالت إن "هذه الاتفاقيات الدولية تساهم في ترسيخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين كدولة بين الأمم وتساهم في التصدي للانتهاكات النمطية والممنهجة لحقوق شعبنا من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال". وأضافت أنها ستواصل العمل على تعزيز ذلك حتى زوال الاحتلال وإنجاز الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال وعودة لاجئيه وفق قرارات الشرعية الدولية. يذكر أن الرئيس الفلسطيني كان قرر التوجه إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولي في رد فعل منطقي على التملص الإسرائيلي من التزاماته في عملية السلام إثر رفض حكومة الاحتلال الإفراج عن آخر دفعة من الأسرى القدامى التي كانت مقررة في 29 مارس الماضي.
وتسبب الرفض الإسرائيلي في تأزم مفاوضات السلام الجارية مع الفلسطينيين برعاية أمريكية دفعت بوزير الخارجية الأمريكية، جون كيري، إلى اتهام إسرائيل بتقويض مسار السلام بعد رفضها إطلاق سراح الأسرى كما كان متفق عليه مسبقا.
من جهة أخرى، رحبت فلسطين بتبني المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" قرارا يقضي بإرسال بعثة خبراء للقدس المحتلة لتقييم حالة الحفاظ على تراث بلدتها القديمة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن دولة فلسطين والأردن وبدعم عربي وإسلامي قوي نجحت بإصدار هذا القرار في اجتماعات مجلس اليونسكو التنفيذي التي انطلقت، أول أمس، بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويطالب القرار الاحتلال الإسرائيلي باعتماد إرسال بعثة خبراء مكونة من ممثلين عن مركز التراث العالمي والهيئات الاستشارية التابعة لليونسكو، بحيث تبدأ هذه البعثة مهمتها في تقييم حالة الحفاظ على تراث بلدة القدس القديمة وتقديم تقريرها وتوصياتها للجنة التراث العالمي التي ستنعقد في الدوحة أواخر جوان القادم.