نظير جهودها في مكافحة التقليد

الجمارك الجزائرية تفوز بجائزة

تحصلت الجمارك الجزائرية للسنة الثانية على التوالي على جائزة نظرا للجهود التي تبذلها في مجال مكافحة التقليد، حسبما علم على هامش الندوة السنوية للمنظمة العالمية للجمارك. وتكافئ هذه الجائزة على وجه الخصوص الجهود المبذولة في مجال التنظيم والتعاون مع أصحاب العلامات ومتعاملين آخرين قصد مكافحة التقليد الذي ارتفع بشكل ملحوظ في الجزائر (بحيث تم حجز 3ر2 مليون منتوج سنة 2007 مقابل 800.000 سنة 2008) .
وأكد المدير العام للجمارك الجزائرية السيد محمد عبدوبودربالة، أن المشكلة تزداد حدة على الصعيد الدولي ويتعين على الجمارك الجزائرية أن تكافح "بصرامة" التقليد الذي "يمثل من 50 إلى 60 بالمئة من واردات" المواد ذات الاستعمال اليومي في الجزائر.
وأضاف السيد بودربالة، أن الأمر يتعلق ب "صحة المواطن وحماية الاقتصاد الوطني" ولم يستثن من هذه الظاهرة أي قطاع وحتى الأدوية ومواد منزلية أخرى ( واد كهربائية وكهرومنزلية وقطع الغيار). ويضاف إلى ذلك رداءة نوعية المواد أو قدمها وأشياء دون أي فائدة للمستهلك أو للاقتصاد ولكن مبلغ استيرادها بلغ مليار دولار سنة 2007 "وهذا يعني أن الجمارك بالتنسيق مع قطاعات أخرى مثل التجارة وحراس الحدود وهيئات أخرى للمراقبة" يجب عليها أن تشدد اليقظة لتعزيز "حماية المواطنين والاقتصاد".
كما أنه يستحيل المراقبة عن طريق جهاز السكانير بنسبة 100 بالمئة جميع المواد المستوردة (نظرا لوجود 1200 جهاز فقط عبر العالم) " . حيث أن ميناء الجزائر لوحده يستقبل 750 حاوية يوميا وبالتالي يجب استهداف عمليات المراقبة وتكثيف الشراكة مع أصحاب العلامات.
وتدعم السلطات العليا للبلاد جهود الجمارك التي تهدف إلى تكثيف مكافحة هذه الآفة "دون أي تداخل" وتحديث أدوات التدخل وتحسين الخبرة وتوسيع حضور الجمارك على كافة التراب الوطني.
وسيتم بهذا الصدد فتح نحو500 منصب شغل جديد في الجمارك بالحدود الغربية والشرقية للبلاد وكذا مناصب أخرى بالحدود الجنوبية التي تتطلب وسائل مراقبة أخرى (لا سيما جوية) نظرا لشساعة مساحة التراب الوطني.
وسيتم تكثيف العمليات المشتركة بين حراس الحدود والدرك الوطني غير أن التعاون مع القطاعات الأخرى "لسلسلة الواردات" جد ضروري لتحديد "شكل" الصادرات المغشوشة ومراقبة المنتوجات المستوردة.