تحت الضغوط الداخلية والخارجية

المالكي يفضل معاهدة أمنية قصيرة المدى مع أمريكا

كشف الوزير الأول العراقي نوري المالكي امس، عن مفاوضات مع الطرف الأمريكي قصد التوصل الى ابرام معاهدة قصيرة المدى وايجاد الأطر القانونية للتواجد الأمريكي في العراق.وقال المالكي بعد عودته من أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أن حكومته تفضل التفاوض مع الطرف الأمريكي حول معاهدة قصيرة المدى بدلا من معاهدة طويلة الأمد.
وقال المالكي امام سفراء الدول العربية المعتمدين بالعاصمة الإماراتية، أن المعاهدة القصيرة المدى ستتضمن القواعد الأساسية التي تحدد الصيغة القانونية للتواجد الأمريكي في العراق.
واضاف رئيس الحكومة العراقية ان المفاوضات الجارية مع الطرف الأمريكي تهدف في الوقت الراهن التوصل الى صيغة توافقية حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق.
ولم يشأ المسؤول الأول العراقي اعطاء المزيد من التوضيحات حول هذه المسألة الشائكة واكتفى بالقول أن المفاوضات مازالت متواصلة مع الطرف الأمريكي في هذا الخصوص" .
وشرعت الحكومة العراقية في مفاوضات عسيرة مع الإدارة الأمريكية قصد التوصل الى معاهدة امنية يتم من خلالها تحديد العلاقة المستقبلية بينها وبين القوات الأمريكية والدولية المحتلة للعراق منذ سنة 2003 .
وأثارت تسريبات حول بنود الاتفاقية موجة من الانتقادات الداخلية شملت كل الأحزاب والطوائف في العراق من الشيعة والسنة وحتى الأكراد التي اجمعت على ان التوقيع على معاهدة بتلك البنود سيضرب السيادة العراقية في الصميم.
واكدت مرجعيات وقيادات هذه الأطراف العراقية ان بنود الاتفاقية والصلاحيات التي منحت للقوات الأمريكية بإقامة قواعد عسكرية لمدة تقارب 100 عام وتمكين الجنود الأمريكيين من حرية مطاردة المشتبه فيهم من العراقيين ومحاكمتهم دون العودة الى الحكومة او العدالة العراقية وبناء سجون فوق الأراضي العراقية بأنه مساس خطير بسيادة الحكومة والشعب العراقي.
والأكثر من ذلك فقد ابدت دول الجوار وخاصة ايران مخاوف متزايدة من انعكاسات هذه الاتفاقية على الأمن الإقليمي والوطني لبعض الدول اضطر على اثرها المالكي على زيارة طهران الشهر الماضي لطمأنة مختلف المسؤولين الإيرانيين حول هذه الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة العدو اللدود لإيران في والوقت الراهن.
ويتأكد من خلال التحول في طبيعة المفاوضات بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية حول مستقبل التواجد الأمريكي في العراق، أن حكومة المالكي وجدت نفسها محاصرة داخليا وإقليميا مما اضطرها الى الأخذ بصيغة التوصل الى اتفاقية قصيرة المدى وبما قد يضمن له مصادقة نواب الجمعية الوطنية العراقية على بنودها.
وجاءت تأكيدات المالكي بعد تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، الذي أكد من جهته أن مدة الإتفاقية في حال توقيعها سوف لن تقل عن سنتين أو ثلاثة.
يذكر أن مشروعية الاحتلال الأمريكي للعراق ستنتهي مع نهاية شهر ديسمبر القادم وفق مضمون لائحة الأمم المتحدة التي اعطت شرعية ارسال قوات دولية الى العراق، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تضغط باتجاه التوقيع على اتفاقية أمنية طويلة المدى مع الحكومة العراقية.
ويأمل الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل مغادرته البيت الأبيض التوصل الى هذا الاتفاق قبل نهاية الشهر الجاري ولكن بقناعة أن الاتفاقية لن تكون أمنية فقط ولكن ايضا اقتصادية حيث تسعى الولايات المتحدة الى الظفر بكل صفقات اعادة بناء العراق المدمرة بنيته التحتية بالإضافة الى بسط الشركات الأمريكية سيطرتها على حقول النفط العراقية التي تعتبر حسب تقديرات الخبراء اكبر احتياطي لمادة النفط في العالم وقد تدوم لأكثر من مائة عام.
وفي سياق التطورات الأمنية لقي تسعة عراقيين واصيب 14 آخرون في تفجير بحزام ناسف نفذته سيدة داخل سوق شعبي وسط مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى العراقية.
وقال مصدر امني في المحافظة المذكورة أن الجهات المختصة تقوم الأن باحصاء عدد ضحايا الانفجار الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وجاءت العملية بعد عمليتين مشابهتين اول امس بالسيارة الملغمة وخلفتا مقتل سبعة أشخاص في المحافظة التي تشهد أعنف العمليات رغم التعزيزات الأمريكية والعراقية.