مثل أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد تاجر متواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، من اجل معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده والقاضي بإدانته بعقوبة عام حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، على خلفية المعاملات التجارية التي تمت بينه وبين الضحية، ليتابع في قضية الحال وأمام محكمة الحال بجنحة النصب والاحتيال ، التهمة التي التمس من اجلها ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية. وحسب ما جاء في جلسة المحاكمة فقد قدم المتهم للضحية سيارة مستأجرة من إحدى وكالات كراء السيارات بالعاصمة، على سبيل الضمان، وفقا لإجراءات والتعاملات التجارية التي تمت بينه وبين الضحية، حسب ما وجهه رئيس الجلسة للمتهم، والمنعقدة في إطار منحه شيك على بياض ملك لزوجته، مقابل البضاعة بعد أن بقي المبلغ المدين به للضحية يقدر بقيمة 45 ألف دينار. أما دفاع الضحية وفي مرافعته فأشار إلى أن موكله اكتشف بعد تسلمه السيارة أنها محل استئجار ليتقدم لدفع مستحقات كرائها، مشيرة في معرض مرافعاته أن تهمة النصب والاحتيال واردة في ملف القضية، طالبة بتعويض مالي قدره 500 ألف دينار عن كافة الأضرار، مع استرجاع مبلغ الكفالة. في حين ركز دفاع المتهم على أن جريمة النصب تقضي توفر الأركان، مشيرا إلى نكران موكله عملية استئجار السيارة وبتسليمه الشيك على بياض مقابل البضاعة، أما بخصوص السيارة فقد سلمت للضحية من طرف شريك المتهم الذي كان على دراية أنها غير مملوكة للمتهم، معتبرا أن أركان جنحة النصب والاحتيال غير قائمة، طالبا البراءة التامة، ليلتمس وكيل الجمهورية العقوبة المذكورة سابقا .
