التعديل الحكومي.. تركيز على القطاعات الاقتصادية بإقحام كفاءات جديدة

مس التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد على وجه الخصوص قطاعات اقتصادية من خلال "التركيز على الفعالية في الميدان بإقحام كفاءات جديدة"، مع الحفاظ على الحقائب الوزارية السيادية.
وبموجب هذا التعديل، تقلص عدد الدوائر الوزارية لحكومة عبد العزيز جراد من 39 حقيبة إلى 34 حقيبة وزارية، حيث تم دمج قطاعات وزارية وإلغاء بعض الدوائر.
وفي هذا الإطار، تم دمج وزارتي الطاقة والمناجم وتكليف محمد عرقاب بتسيير القطاع، خلفا عبد المجيد عطار الذي سير وزارة الطاقة منذ شهر جوان 2020.
كما عين الرئيس عبد المجيد تبون محمد باشا وزيرا للصناعة، خلفا فرحات آيت علي براهم، و أوكل قطاع الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، خلفا للسيد منير خالد براح.
وعين المدير العام السابق لوكالة "عدل" طارق بلعريبي، وزيرا للسكن والعمران والمدينة، خلفا للسيد كمال ناصري الذي تسلم مهامه في الوزارة في يناير 2020، وتم تعيين ناصري وزيرا للأشغال العمومية والنقل، خلفا فاروق شيالي.
وأوكل رئيس الجمهورية قطاع الموارد المائية للسيد مصطفى كمال ميهوبي، خلفا أرزقي براقي.
وتم تعيين محمد علي بوغازي وزيرا للسياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا محمد حميدو، وتعيين دليلة بوجمعة وزيرة للبيئة خلفا للسيدة نصيرة بن حراث، في حين تم الابقاء على السيد يحيى بوخاري، أمينا عاما للحكومة.
كما قرر رئيس الجمهورية إلغاء الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة الصحراوية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة السينماتوغرافية اللتان كان يسيرهما على التوالي، كل من حمزة آل سيد الشيخ وبشير يوسف سحايري.
وبموجب هذا التعديل، غادر الحكومة 7 وزراء.
و يتعلق الامر بكل من عبد المجيد عطار، فرحات آيت علي براهم، منير خالد براح، فاروق شيالي، أرزقي براقي، محمد حميدو ونصيرة بن حراث. كما غادر الحكومة 3 وزراء منتدبين وهم عيسى بكاي (مكلف بالتجارة الخارجية)، حمزة آل سيد الشيخ (مكلف بالبيئة الصحراوية) و محمد شريف بلميهوب (مكلف بالاستشراف) بالاضافة الى كاتب الدولة بشير يوسف سحايري (مكلف بالصناعة السينماتوغرافية).
منصف.ق