الرئيس تبون: ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي

قال أن التجربة السابقة لم تعط اي نتيجة و كلفت اموالا طائلة

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الأحد، أن ملف السيارات سيتم حله خلال السداسي الحالي، مشيرا الى ان الجزائر ستمر الى تجربة جديدة تقوم على "التركيب الحقيقي" للسيارات.
وأوضح السيد تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، ان تجربة تركيب السيارات السابقة "لم تعط اي نتيجة و كلفتنا اموالا طائلة"، موضحا انه حاليا "سنمر الى تجربة أخرى تقوم على تركيب حقيقي للسيارات".
وذكر السيد تبون بأنه في السابق "فاق سعر السيارة المركبة محليا سعر السيارة المستوردة"، مرجعا هذا الى المتعاملين "الذين التزموا ان تكون هناك نسبة إدماج، لكنهم لم يحترموا هذا الالتزام".
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجمهورية انه "من المفروض عندما نتكلم عن تركيب السيارات أن نتكلم عن عشرات الالاف من مناصب الشغل، لكننا شهدنا خلق 400 منصب شغل فقط من قبل مستثمر استهلك ثلاثة ملايير دولار".
وحتى مصنع العلامة الفرنسية "رونو"، يضيف السيد تبون، "بدأ الان فقط في ادماج بعض القطع المصنعة محليا".
وعليه، يتابع الرئيس تبون، "ان لم يقدنا التركيب في ظل 3 او 4 سنوات، حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، الى إدماج 40 بالمائة على الاقل و خلق مناصب شغل وصناعة قطع جزائرية، فلن يكون هناك تركيب للسيارات".
وبخصوص السيارات التي يتم استيرادها حاليا من قبل بعض الخواص، ذكر رئيس الجمهورية ان "استيراد السيارات من قبل الخواص بأموالهم الخاصة غير ممنوع قانونيا بشرط ان يتم دفع حقوقها الجمركية و الضرائب المطبقة في هذال المجال".
وبخصوص دفتر الشروط الخاص بالسيارات، ذكر السيد تبون أن هذا الدفتر "جاهز" و ان "المشكل لا يكمن فيه بل في اختيار الدول" الموردة، مشيرا الى ان "اقتناء 300.000 سيارة من دولة معينة يغذي انتاجها و يحافظ على مناصب عملها دون الاستفادة من اي مقابل".
وفي هذا الصدد، قال السيد تبون أن "الاقتصاد أخذ و عطاء بين الدول و إن كان التعامل مع الاشخاص، في السابق، فالان نطلب ان تكون الدولة الجزائرية هي المستفيدة".
استرجاع الأموال المهربة.. سيكون على المتورطين البوح بأماكنها السرية في يوم ما
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور الأحكام النهائية في القضايا التي تم رفعها في حق المتورطين، مؤكدا أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح بالأماكن السرية لهذه الأموال".
و تطرق الرئيس تبون إلى مدى تقدم عملية استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أن هذه المسألة تظل أحد أهم الأهداف المسطرة، غير أنها تظل "مرتبطة بصدور الأحكام النهائية".
و ذكر في هذا الصدد بأن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، و البعض منها يوجد في مرحلة الاستئناف على مستوى المحكمة العليا.
وتبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وهي دول "تتعامل بالقانون و ليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية"، كما قال.
وأكد في هذا الصدد بأنه و"بعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، ليضيف بالقول "أنتم تلاحظون أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية و الأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا و ليس هنا".
كما كشف الرئيس تبون عن وجود معلومات "مفرحة" في هذا الصدد،"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري" و مذكرا بأن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استرجاع العقار على غرار سفير الجزائر بباريس، حيث تم استرجاع نحو "44 عقارا تملكه الجزائر، من بينها شقق و قصور".
وجدد رئيس الجمهورية عزمه على مواصلة هذا المسعى حيث أضاف : "أنا عند القرار الذي اتخذته، غير أن الظرف الذي مر لم يكن مساعدا لنا خاصة جائحة كورونا"، ليتابع "نحن لن نغامر بإطاراتنا (في إطار عملية الاسترجاع) من خلال إرسالهم لأوروبا، أين لا يزال معدل الإصابات بها جد مرتفع".
وحول المتورطين في هذه الجرائم، و الذين تتم متابعتهم قضائيا، أكد الرئيس تبون بأنه و "في يوم من الأيام، سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الأموال التي هربوها، و هو الأمر الذي سيكون في صالحهم".
وحول ما إذا كان هناك جرد لهذه الممتلكات بداخل الجزائر، أوضح رئيس الجمهورية أنها تمثل "شيئا ضئيلا جدا بالمقارنة مع ما أخذوه من البنوك على شكل قروض قدرت قيمتها ب"نحو 6000 مليار دينار، لم يسترجع منها إلى غاية اليوم سوى نسبة 10 الى 15 بالمائة"، يضاف اليها تحويلات غير شرعية قاموا بها عبر البنوك.