عدة قطاعات وزارية في جدول أعمال اجتماع الحكومة

3 عروض قدمها وزراء السياحة، والصيد البحري والصناعة الصيدلانية

ترأس الوزير الأول، وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة ثلاث عروض قدمها كل من الوزراء المكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية، حسب ما أفاد به، بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم، الأربعاء 04 أوت 2021، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، استمع أعضاء الحكومة إلى ثلاثة (03) عروض قدمها الوزراء المكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية.
استمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي حيث تم بهذه المناسبة، التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا +كوفيد .19+، التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالمي مع تراجع كبير لرقم أعمال المؤسسات الفندقية.
وعليه، وقصد معالجة هذه الوضعية، يقترح وضع التدابير الاستعجالية الآتية حيز التنفيذ:
-الحفاظ على النشاط السياحي، من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة المؤسسات والمتعاملين السياحيين.
-تسهيل الحصول على العقار السياحي.
-تشجيع الاستثمارات وتمويل المشاريع السياحية.
-ترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي.
-ترقية الصناعة التقليدية.
وعقب العرض، خلص السيد الوزير الأول، إلى تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين المعنيين بالنشاط السياحي.
وإذ أكد على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير المستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي، فقد أشار أيضا إلى أهمية تحسين مستوى تكوين المستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي المعاهد المتخصصة.
وعلى صعيد آخر، طلب السيد الوزير الأول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر، بصفة أولوية، نحو تنمية السياحة الداخلية.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي.
إن الأمر يتعلق بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط. وتخص هذه التدابير ما يأتي:
-إنعاش تربية المائيات.
-تطوير الصيد في أعالي البحار.
-التسيير والاستغلال المسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي.
-بناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية المائيات بقدرات وطنية.
-تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات المصغرة، والمؤسسات الناشئة، وتثمين المنتجات الصيدية الموجهة للتصدير.
-ضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وعقب العرض، كلف السيد الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الانتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.
من جهة أخرى، طلب الوزير الأول تقييما لمدى تنفيذ التدابير المقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها.
كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى المراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والمهن ذات الصلة.
وأخيرا،استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني.
وتندرج التدابير المقدمة في إطار تجسيد التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي، وترتكز على المحاور الآتية:
-ضمان وفرة المنتجات الصيدلانية، ولاسيما الأدوية الأساسية.
-وضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن.
-ضمان تكاليف ميسرة للمنتجات الصيدلانية لجميع المواطنين.
وفيما يخص التدابير الاستعجالية المقترحة، فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، ولاسيما من خلال:
1- جعل الاستيراد مقتصرا على المنتجات الأساسية دون سواها غير المصنعة محليا أو التي لا تتوفر بكميات كافية.
2- وضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.
علاوة على ذلك، يقترح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا:
1- من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير.
2-وضع منصات لوجيستية للتصدير.
3- تعزيز التعاون المتعدد والثنائي الأطراف.
وعقب العرض، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير المتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد.
كما كلفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى المجمع العمومي "صيدال"، بما يتماشى مع المتطلبات والمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
فضلا عن ذلك، طالب بوضع منصة رقمية موجهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية، مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة المحتملة، وفيما يخص أساسا الأدوية التي تعتبر حيوية.
وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية، خلص السيد الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة.
علاوة على ذلك، ذكر بالجهود المبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين، التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.
وأخيرا، حرص السيد الوزير الأول على التنويه بالتعبئة المثالية وروح التضامن للمواطنين على المستوى الوطني وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج بغرض المشاركة في مكافحة آثار جائحة كوفيد.19، بواسطة مساهمات معتبرة من حيث المعدات الطبية الموجهة للهياكل الصحية".