انطلاق أشغال إنجاز مركزين حدوديين ثابتين جزائري-موريتاني بتندوف

أعطيت اليوم الأربعاء بالنقطة الكيلومترية 75 بتندوف إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع إنجاز و تجهيز مركزين حدوديين ثابتين جزائري-موريتاني.
و حددت مدة إنجاز هذا المشروع بآجال لا تتجاوز 24 شهرا بما في ذلك الدراسة التي أسندت إلى مكتب دراسات محلي، فيما تتم مراقبة الأشغال من قبل وكالة المراقبة التقنية بتندوف، بينما تتكفل الشركة الوطنية للأشغال العمومية بإنجاز المركزين الحدوديين، حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وخصصت مساحة إجمالية بنحو 10 هكتارات موزعة على المركزين الحدوديين، حيث يضم كل مشروع إنجاز تسعة (9) أجنحة مختلفة، حسبما أشير إليه.
و تشمل تلك الأجنحة فضاءات لإجراءات الخروج و الدخول وأجنحة إدارية لمصالح الشرطة و الجمارك وجناح تفتيش مركبات الوزن الثقيل، وآخر لاستراحة المسافرين.
كما تضم أيضا مرافق لإيواء أفراد الشرطة والجمارك، وأخرى لمجالات تقنية مختلفة، وأيضا لخدمات الترفيه بالإضافة إلى سكنات وظيفية، حسب ذات البطاقة التقنية.
وأكد والي الولاية، يوسف محيوت، في تصريح للصحافة، أن هذا المشروع يعد واحدا من أهم المشاريع الكبرى التي حظيت بها هذه الولاية الحدودية لما يكتسيه من أهمية للاقتصاد الوطني و المحلي أيضا، لافتا أن المعبر الحدودي البري الحالي
الشهيد مصطفى بن بولعيد وهو من نمط البناء الجاهز، "لم يعد يتماشى مع المقاييس المعمول بها ولا يستجيب أيضا لتطلعات الدولتين".
ووجه ذات المسؤول تعليمات للقائمين على الأشغال بضرورة تقليص مدة الإنجاز من خلال تخصيص ورشتين بهدف تسريع وتيرة الإنجاز بما يسمح أيضا باستحداث مناصب شغل إضافية.
ومن شأن هذا المشروع أن يساهم كذلك في تفعيل دور المعبر الحدودي البري من خلال توفير كافة الظروف الملائمة للمتعاملين الإقتصاديين وتشجيعهم على تصدير مختلف المنتوجات نحو دول غرب إفريقيا، يضيف والي الولاية.
وأشار السيد محيوت بالمناسبة أن" التبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا حققت خلال سنة 2021 رقما وصل إلى حوالي ثلاثة (3) ملايين أورو من خلال هذا المعبر البري الحدودي "، وهو ما يشجع – كما أضاف "مستقبلا على توسيع النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين ليصل إلى كافة دول غرب إفريقيا".
وذكر بالمناسبة أن الطبعة الأخيرة من المعرض الدولي "المقار" عرفت مشاركة أزيد عن 100 متعاملا إقتصاديا (جزائريا و أجنبيا).
وستمكن تلك المنشآت الجديدة للعبور البري كافة المتعاملين بإجراء التبادلات التجارية لمختلف المنتوجات وفي ظروف أفضل بما يساعدهم على اقتحام الأسواق الخارجية، سيما بغرب إفريقيا، كما أشير إليه.