شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي خصص لبحث موضوع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية. وقد عرف هذا الاجتماع الذي تم تحت الرئاسة الدورية لجمهورية مصر العربية ممثلة بوزير خارجيتها، السيد سامح شكري، مشاركة عدد من وزراء الدول الأعضاء في المجلس وممثلي مفوضية الاتحاد الإفريقي والمؤسسات القارية المعنية على غرار المركز الافريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب بالجزائر، إلى جانب ممثلي منظمة الأممالمتحدة. ينعقد اجتماع المجلس في ظروف خاصة تمليها التطورات المتسارعة للتهديد الارهابي على الساحة القارية من حيث امتداده الجغرافي وتنامي خطورته على الشعوب الافريقية، الشيء الذي يفرض على دول القارة تعزيز جهودها الجماعية للوقاية من هذه الآفة ومكافحتها بالاعتماد على رصيد الدول التي نجحت في تحقيق هذا الهدف. في هذا الإطار، تمحورت الكلمة التي أدلى بها الوزير لعمامرة حول أهم الدروس المستقاة من تجربة الجزائر في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف، حيث شدد لعمامرة على ضرورة بلورة واعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة تستند إلى الظروف الخاصة لكل دولة وتهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة. كما ذكّر السيد لعمامرة بمساهمات الجزائر العديدة والرامية لتعزيز التنسيق والتعاون ودعم قدرات الدول المتضررة خاصة في منطقة الساحل والصحراء وكذا التزامها على المستوى القاري بصفتها منسق الجهود الجماعية للدول الإفريقية حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف. في هذا السياق، دعا الوزير لعمامرة نظراءه الأفارقة إلى الانخراط في الرؤية الجديدة التي طرحها مؤخرا رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تهدف إلى تكييف وإعطاء زخم أكبر لمختلف آليات العمل الافريقي المشترك وفق نهج يأخذ بعين الاعتبار القدرات التي أبانت عنها هذه الآفة في التأقلم وكذا ضرورة العمل المتواصل لتجفيف جميع منابع تمويلها من خلال صياغة استراتيجية قارية لهذا الغرض.
