فيدرالية عمال البلديات تهدد بتصعيد حركتها الاحتجاجية

بعد عقد مجلسها الوطني هذا الثلاثاء

وأوضح الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية – السناباب - عز الدين آيت خليفة في اتصال هاتفي أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد دورة طارئة الثلاثاء المقبل مع رؤساء المجالس الولائيين لدراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال المضربين مشيرا إلى أن تعنت الإدارة سيقابله قرارات صارمة من قبل العمال، غير مستبعد في الوقت ذاته الشروع في إضراب مفتوح إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات عبر الولايات " .
وكشف الأمين العام للنقابة أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ترفض فتح باب الحوار معهم من اجل تبني مطالب وانشغالات عمال البلديات معتبرا أن المجالس الولائية صوتت لصالح الحركة الاحتجاجية مؤكدا في السياق ذاته استعداد القاعدة العمالية لتصعيد الاحتجاج إذا استمر الوضع على ما هو عليه ، ولم تعجل وزارة الداخلية بالإفراج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء، حيث لا يتعدى الراتب الشهري لأحسن موظف 25 ألف دينار، مقابل حوالي 9 آلاف دينار لعمال النظافة .
وأضاف المتحدث أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه عمال البلديات مؤخرا فاق 70 بالمائة على المستوى الوطني مستنكرا في السياق ذاته ما اسماها بسياسة التهميش والحڤرة التي تمارسها الإدارة، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا " .