تجار سوق علي ملاح يشتكون من تماطل السلطات في فتح السوق الجواري

ندّد أول أمس، العشرات من تجار سوق علي ملاح الجواري ببلدية سيدي امحمد، بما أسموه بتلاعبات السلطات المحلية، بخصوص تماطلها في فتح السوق، بحيث كانت في كل مرة تعدهم بفتحه، وكان آخر موعد هو نهاية شهر أكتوبر المنقضي.
واستنكر التجار المحتجون قرار السلطات المحلية القاضي بتأجيل عملية فتح المحلات إلى موعد لاحق، في وقت وعدوا فيه بعد حملة إزالة السوق الفوضوي وبدء عملية أشغال تهيئة المحلات، بتحديد الموعد في 18 سبتمبر الماضي، أي بعد يومين من عملية الغلق، غير أنهم تفاجأوا فيما بعد بتأخير الموعد إلى 9 أكتوبر، الأمر الذي لم يهضمه التجار، مما دفعهم إلى التوجه للمسؤول الأول للبلدية لطرح انشغالهم والاستفسار عن الأمر، غير أنهم تفاجأوا مرة أخرى برفض السلطات الحديث إليهم على اعتبار أن عدم إنهاء الأشغال يعني عدم فتح السوق.
وندد تجار سوق علي ملاح خلال وقفتهم الاحتجاجية، بسياسة الترقيع التي تنتهجها السلطات المحلية في تهيئة محلاتهم التي من المفروض أن تكون وفق مقاييس تليق بسوق بلدي يقع في قلب العاصمة، غير أنهم تفاجأوا بعد مغادرة المؤسسة المقاولة بعدم وجود أي عملية تهيئة بل ترميميات سطحية مصحوبة بسلالم التي تعتبر من ضمن الشروط التي وضعتها البلدية في مخطط السوق الجديد، أما عن مساحة المحلات، فحدث ولا حرج، فالمحلات أغلبها تتوفر على مساحة المترين، ما يعني عدم اتساعها للسلع، خاصة وأن سوق علي ملاح معروف بكثرة المبيعات وإقبال الزبائن، إلا أن كل ذلك لم يأخذ بالحسبان حسب تصريح التجار.
وعبر التجار عن استيائهم الشديد، من تأجيل فتح محلاتهم والإجراءات الردعية التي تطبقها السلطات في حقهم، على اعتبار أن أغلب التجار الناشطين على مستوى السوق تكبدوا خسائر كبيرة بعد تكديس سلعهم، لاسيما أن عملية الغلق تمت دون علمهم.