ملف تفجيري المجلس الدستوري والأمم المتحدة امام جنايات العاصمة

برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر قضية المتهمين ال13 المتابعين بجناية الاعتداء الإرهابي باستعمال المتفجرات ضد المجلس الدستوري ببن عكنون الذي وقع في 11 ديسمبر 2007 للنظر فيه نهاية الشهر الجاري .
و من جملة الاتهامات الموجهة لهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل و خارج الوطن والتقتيل العمدي والجماعي بواسطة المتفجرات والمساس بأمن الدولة.
و يشير الملف القضائي للمتهم "م.مصطفى كمال" قريب رضا مالك وربراب انه كان صديق احد المتهمين وهو المدعو "فؤاد" حيث كان مكلف بمشروع بالاكادمية العسكرية بشرشال اين استغل الامير "بوزقزقة عبد الرحمان" تلك العلاقة لإجراء جولة استطلاعية داخل الاكادمية بعد ان أوهما الحارس بان لهم موعد مع صاحب المشروع وهو "م.مصطفى" وذلك قصد تفجيرها قبيل عيد الاستقلال كما يشير الملف ذاته أن الأمير قد استغل "م.مصفى كمال" من اجل تامين الأدوية للجماعات الإرهابية لان شقيقته صيدلية وبإمكانها تامين الأدوية التي سيتم معالجة بها الجماعات الإرهابية في حالة إصاباتهم .
والجدير بالذكر أن القضية قد عرف تأجيلات عدة خلال الدورات الجنائية السابقة حيث ضمت ملف من اخطر الملفات القضائية بسبب مسها بأمن الدولة الجزائرية خاصة وأنها ارتبطت بتفجيرات عدة مست العاصمة سنة 2007 وهي تفجير مقر المجلس الدستوري وهيئة الأمم المتحدة وكذا حافلة نقل عمال مؤسسة BRC ببوشاوي ، محاولة تفجير الاكادمية العسكرية بشرشال وتفجير مؤسسة "رزال" بالمنطقة فضلا عن سلسة الاغتيالات ومحاولة حصد أرواح أعيان الدولة على غرار محاولة رئيس مصلحة الولائية للشرطة القضائية ببومرداس والاعتداء على الأجانب العاملين بسد معالة بالا خضرية هذا في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة المنتظرة والتي لم يحدد لحد الساعة اجل إجرائها بسبب تعليقها على قرار المحكمة العليا بشان طعن الذي رفعه احد المتهمين في قرار غرفة الاتهام.