فيدرالية عمال قطاع البلديات تدعو ولد قابلية لفتح باب الحوار

هددت بالعودة إلى الاحتجاجات بعد عقد مجلسهم الوطني

أعلنت الفيدرالية الوطنية لعمال قطاع البلديات ،أمس، " أنها ستعود إلى الحركة الاحتجاجية كحل نهائي لتحقيق مطالبهم العالقة والمتمثلة في الإفراج على القانون الأساسي وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة " .
وكشف عز الدين ايت خليفة الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات في اتصال هاتفي " أنهم سيعقدون دورة طارئة للمجلس الوطني الأسبوع المقبل تتناول النقابة من خلالها دراسة القرارات التي يجب اتخاذها لدفع الإدارة للاستجابة لمطالب العمال المضربين "، واعتبر ايت خليفة " أن تعنت الإدارة سيقابله قرارات صارمة من قبل العمال، غير مستبعد في الوقت ذاته الشروع في إضراب مفتوح إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات عبر الولايات " .
وأضاف ايت خليفة " أن الفيدرالية ستعقد خلال الأيام القليلة القادمة لقاءا تحضيريا لتقييم واقع القطاع بحضور رؤساء المجالس الولائية معلنة عن إمكانية الدخول في إضراب مفتوح " أمام تمسك وزير الداخلية والجماعات المحلية ولد قابلية بغلق باب الحوار اتجاه مطالب و انشغالات عمال القطاع ".
من جانب آخر دعا الأمين الوطني للفيدرالية الوطنية لعمال البلديات وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية إلى " الإفراج عن القانون الأساسي لهذا القطاع وتوحيد المنحة الإدارية التي يستفيد منها جميع مستخدمي الأسلاك المشتركة وتعادل 40 بالمائة من الأجر الأساسي بدل 10 بالمائة التي يتحصل عليها أغلب عمال البلديات، ما يفسر تدني أجور هؤلاء التي تتراوح ما بين 25 ألف دينار و 9 آلاف دينار لعمال النظافة " والتي وصفتها النقابة "بالهزيلة" مقارنة بالقطاعات الأخرى التي استفادت من بعض الزيادات" .
من جهة أخرى نددت الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات بسياسة "التهميش والحڤرة" التي تمارسها الإدارة ضد عمال القطاع ، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة التي استفاد منها هذا السلك بعد صدور القانون الأساسي كانت رمزية وغير كافية ، ولم تحسّن من الظروف الاجتماعية المزرية لعمال البلديات الذين ما يزال الكثير منهم يتقاضون رواتب لا تزيد عن 18 ألف دج شهريا مطالبين من جانبهم وزارة الداخلية فتح باب الحوار والتشاور حول المطالب المطروحة عليها في وقت سابق .