منظمة العفو الدولية:" لا تغير في المغرب والقمع والتعذيب أمر روتيني بحق المعتقلين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم"

الت منظمة العفو الدولية إن عامين قد انقضيا منذ خروج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في الرباط والدار البيضاء وسواهما من مدن المغرب للمطالبة بالإصلاح، وما برح قمع الاحتجاجات هو ديدن السلطات المغربية.
وحتى هذا اليوم، ما انفك عشرات الناشطين المنتمين إلى "حركة 20 فبراير" رهن الاعتقال، حسبما تقول التقارير، لا لسبب إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم. بينما قال بعض هؤلاء إنه قد تعرض للتعذيب ولسوء المعاملة في حجز الأمن.
وكل ما تطالب به "حركة 20 فبراير"، التي تشكلت في سياق موجة الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو احترام السلطات حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحسين الظروف الاقتصادية، ووضع حد للفساد.
وفي هذا السياق، قالت آن هاريسون، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "لمما يتعذر فهمه أن تواصل السلطات قمع منتقديها بالعنف، في ازدراء صارخ للدستور الجديد الذي جرى تبنيه في يوليو 2011، وكفل الحق في حرية التعبير والتظاهر السلمي وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
"وعلى ما يبدو، فإن كل ما هدفت إليها السلطات المغربية من إصلاحاتها الظاهرية هو زعزعة أساس الانتقادات التي يوجهها إليها شركاؤها الدوليين، بينما تواصل السلطات قمع الاحتجاجات."
إذ قبض على أحد أعضاء "حركة 20 فبراير"، وهو يوسف أوبيلا، ويبلغ من العمر 24 سنة، أثناء إحدى المظاهرات في يوليو 2012 في الدار البيضاء. وأبلغ منظمة العفو الدولية أن رجال الشرطة أوسعوه ضرباً وأهانوه وعذبوه أثناء القبض عليه، وفي حجز الشرطة. وقال إنه أجبر على توقيع إقرار يعترف فيه بأنه قد ضرب رجل شرطة.
وفي سبتمبر 2012، حُكم على أوبيلا وخمسة آخرين من أعضاء الحركة بالسجن لمدد تصل إلى 10 أشهر بذريعة إهانة رجال الشرطة وممارسة العنف ضدهم. وقالوا جميعاً إنهم تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة. وأفرج عنهم في يناير 2013.
وقال محمد مسعودي، وهو محام عمل بشأن العديد من قضايا الناشطين ذوي الصلة "بحركة 20 فبراير"، إنه لاحظ مؤخراً أن ثمة تصاعداً في قمع الدولة لمظاهرات الحركة. وأبلغ منظمة العفو الدولية أن السلطات أصبحت توجه إلى من تقبض عليهم بصورة روتينية تهماً من قبيل إهانة رجال الشرطة و/أو ممارسة العنف ضدهم، والاتجار بالمخدرات، والمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.
وأضاف محمود مسعودي أن إساءة معاملة الناشطين، أثناء القبض عليهم وعقب ذلك، أصبح أمراً شائعاً، وأن تعذيب يوسف أبيلا الذي جرى الحديث عنه ليس مجرد حالة معزولة.
فقد قبض على مغني "الراب"، معاذ بلغوات- وهو عضو آخر في "حركة 20 فبراير"- في مارس 2012، ووجهت إليه تهمة إهانة الشرطة، وذلك عقب بث شريط فيديو لرجل شرطة يلبس رأس حمار على الشبكة ليرافق أغنية له تستنكر فساد الشرطة.
وحكم عليه بالسجن سنة واحدة، وأيدت "محكمة استئناف الدار البيضاء" الحكم في يوليو 2012. وقد أعلن الإضراب عن الطعام ما لا يقل عن مرتين، احتجاجاً على ظروف اعتقاله. ولا يزال في سجن عكاشة في الدار البيضاء.
واختتمت آن هاريسون بالقول: "لقد دأبت السلطات المغربية، حتى الآن، على التصرف ضد حقوق الإنسان، وليس لصالحها. ويتعين أن تسمح بالاحتجاجات السلمية دون أن تواجهها بالمضايقات أو القمع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال القبض على المحتجين أو على آخرين واعتقالهم تعسفاً. كما يتعين مباشرة تحقيقات فوراً في أية مزاعم بالتعرض لسوء المعاملة أو الترهيب، وتقديم أي شخص يتبين أنه مسؤول عن ذلك إلى ساحة العدالة.
"ومن الأمور الحاسمة كذلك أن يُسمح لمن يقبض عليهم بالاتصال فوراً بمحام، نظراً لتعرضهم في الساعات الأولى من احتجازهم، على وجه الخصوص، لخطر التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة."
وقد أكد خوان مينديز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وبغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، عقب زيارته للمغرب والصحراء الغربية في سبتمبر 2012، أنه على الرغم من أن قانون المسطرة الجنائية يكفل الاتصال بمحام، إلا أنه "... لا يتم احترام هذه الكفالة بصورة تامة في القانون أو في الواقع الفعلي. ولا يستطيع المعتقل أن يلتقي بمحام من اختياره إلا بعد 24 ساعة من القبض عليه، ولمدة 30 دقيقة، بحضور أحد المحققين".
إن منظمة العفو الدولية تدعو المغرب إلى تعديل قوانينها لضمان تمكين المعتقلين من الاتصال على نحو فعال بمحام من اختيارهم منذ لحظة اعتقالهم، وطوال فترة الاعتقال، وأن تتيح لهم التشاور مع محامييهم على انفراد.