محمد السعيد: "حزب الحرية والعدالة يفضل النظام البرلماني المعدل"

أكد رئيس حزب الحرية والعدالة السيد محمد السعيد مساء الجمعة بالجزائر العاصمة أن حزبه مع اقامة النظام البرلماني "المعدل" لمدة عشرة سنوات يحتفظ خلاله بالثلث الرئاسي في مجلس الأمة.
و في هذا السياق قال السيد محمد السعيد في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني لحزبه "نحن من دعاة النظام السياسي البرلماني المعدل الذي يقوم على رئيس حكومة منتخب من طرف الأغلبية ".
و أضاف المتحدث قائلا بأن" النظام البرلماني الكامل الذي ندعو اليه تستمر
مدته عشر سنوات نبقي خلاله على الثلث الرئاسي في مجلس الأمة الذي هو صمام الأمان لحماية الديموقراطية" مشيرا الى أنه بعد انتهاء هذه التجربة ننطلق في تجسيد النظام البرلماني المعروف دوليا.
و تطرق رئيس حزب الحرية والعدالة بالمناسبة الى ما قدمته التشكيلات السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني من اقتراحات بشأن تعديل الدستور خلال لقائها مع الوزير الأول مشيرا الى أن هذه "الإقتراحات هي الآن بيد رئيس الجمهورية للنظر فيها".
و من جهة أخرى تطرق السيد محمد السعيد الى قضية مشاركة حزبه في الحكومة حيث قال أن "انضمام الحزب للحكومة كان نابعا من قناعة بأن الانظمام فرصة لمحاولة تطبيق التغيير الذي عجزنا عن تجسيده خارج السلطة".
و بخصوص استعمال المال الفاسد في السياسة أكد السيد محمد السعيد بأن تشكيلته السياسية ترفض توظيف المال السياسي الذي برز خلال الإنتخابات التشريعية و المحلية الأخيرة مشيرا الى أن هذا التوظيف "يغلق الباب أمام الكفاءات للإلتحاق بهذه المجالس".
و أبرز نفس المسؤول ضرورة تكاتف جهود كل التيارات السياسية والمجتمع كافة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة خاصة وأن "أصحاب المال الفاسد يحاولون جعل هذه المكاسب بمثابة حقوق مكتسبة".
و لدى تطرقه الى قضايا الفساد دعا السيد محمد السعيد الحكومة الى اتخاذ اجراءات "رادعة" لمحاربة ظاهرة الفساد والرشوة واستئصال جذورها من المجتمع بصفة نهائية مشيرا الى أن ماتنشره الصحافة في هذا الشأن "يدعو الى القلق".
و أضاف المتحدث أن "العدالة عازمة على الذهاب بعيدا في التكفل بقضايا الفساد بكل صرامة " محذرا في نفس الوقت من"استغلال قضايا الرشوة للنيل من نزاهة الاطارات الوطنية المخلصة".
و ألح السيد محمد السعيد في تدخله على ضرورة "حماية الإطارات الجزائرية
النزيهة والمخلصة من أية محاولة للزج بها في قضايا الفساد والرشوة " مشيرا الى أن حزبه يدعو الى بناء "دولة المؤسسات" التي تسير شؤون البلاد في "شفافية تامة" و كذا "حرمان أي موظف أو منتخب من تولي أي منصب اداري أو سياسي اذا ثبت تورطه في قضايا الرشوة و الفساد" .
و تطرق نفس المسؤول الحزبي بالمناسبة الى التضحيات التي قدمتها المرأة
الجزائرية خلال الثورة و بعد الإستقلال من خلال مشاركتها في عملية البناء والتشييد مشيرا الى أن الكثير من النساء يجهلن حقوقهن أوما تحصلن عليه من حقوق مقدما تحية تقدير وعرفان للمرأة الجزائرية بمناسبة عيدها.