الاتحاد الولائي للمكفوفين يستغرب عدم انشاء المجلس الأعلى للمعاق الى غاية اليوم

تأسف لعدم وجود تنسيق بين مختلف جمعيات المعاقين

أعرب رئيس الاتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر عن أسفه لعدم وجود تنسيق بين مختلف جمعيات المعاقين للظفر بجميع الحقوق و المطالب، و اضاف أن كل جمعية تدافع عن مطالبها المتعلقة بالإعاقة الخاصة بها و هو ما يحول وفقه دون الوصول الى تحقيق أمالهم في التخفيف من ظروف العيش في ظل معاناتهم من اعاقاتهم .
و استغرب سعيد عبد الرحماني أمس، خلال ندوة صحفية عقدها بفندق السفير من أجل إعادة عرض لائحة مطالبهم، عدم انشاء المجلس الأعلى للمعاق الى غاية اليوم، رغم المصادقة عليه منذ قترة طويلة، و طالب المنظمات و الجمعيات الخاصة الى إعادة طرح مطلب إنشاء المطلب لتوحيد مطالب المكفوفين بحسب إعاقتهم.
و شدد عبد الرحماني على أن المطالب الإتحاد الولائي للمكفوفين لولاية الجزائر المنظوي تحت لواء المنظمة الوطنية للمكفوفين لا تزال مرفوعة على المستوى الوطني، و وجه في نفس الوقت رسالة الى رئيس الجمهورية عبد العزير بوتفليقة من أجل الإسراع في التكفل بالمعوقين، و تتمثل في الإعتراف بكف البصر كإعاقة 100 بالمائة، الحق في منحة الإعاقة دون أي شرط أو قيد كونها منحة تعويضية عن العجز البصري و ليست مساعدة إجتماعية، التعجيل بإعادة النظر في قانون 02/09 المؤرخ في 8 ماي 2002 و المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم ، الإستناد على القانون 63/200 المؤرخ في 8 جوان 1963 المخول للمنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية للمكفوفين، تخفيض نسبة الكراء كما ينص عن المصالح المادية و المعنوية للمكفوفين، خلق مناصب شغل لفائدة المكفوفين بنسبة 5 بالمائة عوض 1 بالمائة و أخيرا حث المسؤولين على بذل أكثر جهد للتكفل بمشاكل المكفوفين في ايطار السياسة الوطنية.
في المقابل، أوضح محمد مسعودي مناضل سابق في الجمعية الوطنية للمكفوفين، أن فئة المكفوفين عانت منذ عام 1963 ، و أضاف أنه رغم مرور 50 سنة على إستقلال الجزائر، الا أنه لازالت الأوضاع على حالها رغم النداءات المتكررة، و اشار الى وجود 6000 مكفوف على مستوى ولاية الجزائر ، منددا في السياق ذاته بعدم تطبيق القوانين المتعلقة بالمعاق و التي صادق عليها المجلس الشعبي الوطني .