الاتحاد العام الطلابي المغاربي الموحد يدعو مجلس الأمن الدولي لتسوية سريعة للقضية الصحراوية وفق تقرير المصير

وجهت تنظيمات طلابية مغاربية تضم طلبة صحراويين وجزائريين وموريتانيين وتونسيين، رسالة مشتركة إلى الأمين العام الأممي، طالبوه من خلالها الإسراع في تطبيق بنود القانون الدولي واللوائح الأممية المتعلقة بالقضية الصحراوية، حتى يتمكن شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
وجاء الكشف عن هذه الرسالة، في ندوة صحفية نظمت أمس بمقر اللجنة الجزائرية الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بحضور مسؤولي هذه التنظيمات الطلابية، إضافة إلى بابا السيد، رئيس المرصد الصحراوي للدراسات السياسية والإستراتيجية.
وأكدت هذه التنظيمات في رسالتها المشتركة، أنه ومع بدء الأيام التضامنية مع القضية الصحراوية، ترى "أن حلم السلام الدائم الذي نطمح له في منطقتنا مرهون بحل عادل ونزيه لهذه القضية، في ظل احترام حقوق الإنسان ولن يكون هذا الحل إلا بتقرير وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف".
كما طالبت بضرورة فرض مراقبة على وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها، والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين الصحراويين القابعين في مختلف السجون المغربية، وحماية الثروات الطبيعية الصحراوية من النهب الذي تتعرض له من قبل السلطات المغربية.

كما طالبت بإزالة جدار الفصل العنصري الذي يقسم الأراضي الصحراوية إلى جزئين، ويمنع التواصل بين الشعب الواحد.
وكان اللقاء، فرصة أيضا للإعلان عن إنشاء تنظيم طلابي مغاربي جديد، يضم اتحاد طلبة كل من الجزائر وموريتانيا وتونس والصحراء الغربية.
وجاء الإعلان عن إنشاء هذا التنظيم الذي اختير له اسم "الاتحاد العام لطلبة المغرب العربي" بمناسبة يوم الطالب الذي يصادف ال 19 ماي من كل عام، وأيضا بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق الكفاح المسلح الصحراوي المصادف ل20 ماي من كل سنة.
وقال المشرفون على هذا التنظيم الطلابي، إنه يندرج في إطار المساعي الرامية إلى تقريب وجهات النظر وتقاسم المعارف بين طلبة بلدان المغرب العربي، من أجل المضي قدما نحو مغرب عربي موحد يحترم فيه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وهي المبادرة التي رحب بها بابا السيد، الذي أكد أن تشكيل هذا الاتحاد الطلابي يمكن أن يكون بمثابة النواة الأولى لإطار جامع لوحدة المغرب العربي تصان فيه الحريات وحق الشعوب في تقرير المصير.