مثل امام محكمة سيدي أمحمد المتهم الموقوف "م.م" تقني باتصالات الجزائر، والذي تورط في جرية الرشوة وإثر الوقائع المتابع بها التممس في حقه ممثل الحق العام عقوبة6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها100 ألف دينار جزائري. تعود وقائع قضية الحال إلى الأسبوع المنصرم عندما ألقت عناصر الأمن على المتهم "م.م" متلبسا وهو يتلقى رشوة من مواطن، في حين أكد الضحية أنه واجه مشاكل مع هاتف البيت الذي كان محل إزعاج، فاتصل باتصالات الجزائر لاصلاحه ولم يردوا عليه مرات عدة، وبينما هو ببيته بالشرفة شاهد المتهم "م.م" وهو يصلح هاتف أحد جيرانه فتوجه إليه وترجاه لإصلاح هاتفه، لكن المتهم إعتذر منه وأكد له أنه في ساعات العمل وهو مرتبط بأمر بمهمة، لكن وعده بتصليحه في الأيام المقبلة، وتلقى مبلغ2000 دينار جزائري مقابل تصليحه، وفي هذه الأثناء تدخلت عناصر الأمن وألقت القبض على المتهم وهو متلبس بالجرم. وفي المقابل أكد دفاع المتهم بأن القضية كيدية مدبرة من قبل الضحية لأن موكله رفض الصعود معه لإصلاح هاتفه، وأضاف قائلا "لم يتبق على تقاعده سوى 4 أشهر، لأنه عمل مدة35 سنة باتصالات الجزائر"، كما اعتبر محامي المتهم القضية مكيدة لوكله لأن الضحية هو من سلمه المبلغ بإرادته وهو من وضعه بجيب المتهم.
