التماس تشديد العقوبة لمدير التشغيل السابق استلم رشوة 120 مليون سنتيم

يواجه رفقة شرطي وسائقه جنح تكوين جمعية أشرار وسوء استغلال الوظيفة

التمست نيابة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق المدير التنفيذي بولاية الجزائر الوسط ومدير التشغيل السابق، ويتعلق الأمر بالمدعو »ب. ب«، إلى جانب سائقه الشخصي وهو شرطي، بالإضافة إلى مفتش شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة، وآخر صاحب شركة خاصة بسيدي يحيى، وثلاثة متهمين آخرين، وقد يتابع هؤلاء جنح تكوين جمعية أشرار، من أجل ارتكاب جنح ضّد الأموال، اهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، والتهديد بالقتل وتسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي، والرشوة وإساءة استغلال الوظيفة.
ما ميز جلسة المحاكمة هو التزام المتهمين بالانكار أثناء استجوابهم من قبل رئيس الجلسة بالرغم من مواجهتم بتصريحاتهم الأولية.
ومن بين ما كشفه الملف القضائي هو ترصد مصالح الأمن لمدير التشغيل الذي ضبط متلبسا يستلم رشاوى، وهدايا باهظة الثمن تمثل في ظرفا كان بداخله مبلغ 120 مليون سنتيم.
وبفتح تحقيق مع المدعو »ط. رشيد« وهو صاحب شركة بنواحي سيدي يحي أكد أنه في أكتوبر 2012 قدم لمدير التشغيل رشوة بقيمة 350 ألف دج لشراء مسكن في ولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة، و90 مليون سنتيم مقابل رخص عمل ليرجع ويؤكد أن هذه المبالغ المالية المقدمة لمدير التشغيل بغض النظر عن الهدايا والمواد الغذائية التي صرح أنها كانت تكلفه يوميا مليون و800 ألف دج، إلى جانب تسديد فواتير الهواتف النقالة له ولزوجته بتاريخ 17 جانفي 2013 سلم له 120 مليون سنتيم، وهو المبلغ الذي تم ضبطه به متلبسا.
وفي سياق متصل أكد المدعو »ش. س« أنه سلم هو الأخر رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم للمدعو »ط. م«، وأخرها مبلغ 40 مليون سنتيم تم تسليمه إياه أمام مستشفى مصطفي باشا بحضور المدعو »إسماعيل «، وهو السائق الشخصي للمدعو »ب. ب« مدير التشغيل، وفي الأخير أدرج الملف لمداولة الأسبوع المقبل للنطق بالقرار النهائي.