منظمات المجتمع المدني تطالب بقانون جديد ينظم عملها

طالبت أكثر من 25 منظمة في الجزائر والتي تمثل المجتمع المدني بقانون جديد ينظم الجمعيات في الجزائر، ومراجعة القانون القديم الذي صادق عليه البرلمان في نهاية 2012، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وحق التعبير عن الرأي، ورفعوا عريضة لجمع التوقيعات من أجل إلغاء القانون القديم الذي اعتبرته "شديدة القسوة وخانق لحرية التعبير". وقد وقع على هذه العريضة اثنين من المرشحين لرئاسيات 2014، هما سفيان جيلاني وأحمد بن بيتور، ومن الجمعيات التي تقود هذه الحملة، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة عائلات المفقودين، وجمعية الحماية ضد الإيتز، والجمعيات أخرى تمثل المجتمع المدني في الجزائر، وتعمل هذه الجمعيات على العمل على اقناع الطبقة السياسية والأحزاب الفاعلة ورجال الاقتصاد والثقافة في الجزائر إلى الانضمام إلى الأصوات، والمطالبة لتعديل قانون جديد للجمعيات في الجزائر وإعطائها "حقوقها المشروعة في التعبير عن نفسها". وتأتي في مقدمة الجمعيات التي تطالب بالتغيير ، منظمة عائلات المفقودين، والتي تتعرض للاعتقالات من قبل السلطة في كل مرة تنضم فيها وقفات احتجاجية، والتي أكد أن عائلات المفقودين مستعدة للمصالحة مع السلطات، لكن شريطة توضيح الحقيقة. وجاءت هذه الحملة بعد ايام قليلة من زيادة النواب البرلمانيين الفرنسيين للجزائر، حيث أكد رئيس البعثة بير انتونيو بانزاري "أن الجزائر حققت الكثير في مجال الاصلاحات السياسية لكن مازال "الكثير الذي يجب القيام به" خاصة في مجال الحريات، والتقى النواب الاوروبيون بالعديد من ممثلي المجتمع المدني في الجزائر وناقشوا موضوع "الحريات النقابية وقانون الجمعيات وقضية المفقودين"