أحداث مخيم الاستقلال بالعيون من شأنها تغيير موقف الدبلوماسية الفرنسية

هيومن رايتس ووتش:

أكد ممثل منظمة هيومن رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون أن الأحداث التي هزت عاصمة الصحراء الغربية العيون المحتلة في 08 نوفمبر الماضي من شأنها أن تقنع الدبلوماسية الفرنسية ب"تغيير موقفها حول ملف غير معروف كثيرا إلا انه يؤرق أكبر المتمرسين من دبلوماسييها.
وفي هذا الصدد أوضح بولوبيون في "وجهة نظر" نشرت في موقع "لوموند.أف أر" أنه "منذ عدة سنوات وخلف الأبواب الموصدة لمجلس الأمن الدولي وفرنسا تستغل قوة ردعها التي خولها إياها حقها في الفيتو من أجل تحييد الأمم المتحدة عن المسائل التي تخص احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي قام حليفها المغربي بضمها سنة 1975.
وقال بان بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ظلت "عمياء" طوال الأحداث التي وقعت خلال الشهر الفارط بين قوات الأمن المغربية و المناضلين الصحراويين و هي المواجهات "الأكثر خطورة" منذ وقف إطلاق النار سنة 1991
كما أكد أن مجلس الأمن الدولي المكلف بالحفاظ على السلم الدولي "وجد نفسه عاجزا عن تحديد موقف بين الحركة الاستقلالية لجبهة البوليساريو التي نددت بمقتل 36 متظاهرا مسالما و المغرب الذي يزعم دون مصداقية تحرير آلاف المدنيين الصحراويين معتبرا أنهم كانوا محتجزين كرهائن بين أيدي "مجرمين" في مخيم أقيم كشكل ن أشكال الاحتجاج بالقرب من العيون المحتلة
من جهة اعتبر بولوبيون انه إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو هايتي أو السودان لتم على الفور إرسال خبراء أمميين لحقوق الإنسان إلى عين المكان من اجل إعداد استنتاج موضوعي للأحداث و إخطار مجلس الأمن الدولي بالتالي المساهمة في خفض حدة التوتر كما أن حضور ملاحظين عن الأمم المتحدة كان يكون له دور ردعي لقوات الأمن المغربية التي و حسب تحقيق لهيومن رايتس وتش قامت في عدة مرات بالانهيال بالضرب على أشخاص تم توقيفهم عقب الأحداث.
و تتوفر جميع بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تم تسخيرها منذ سنة 1991 على تلك الآليات التي تقوم على حقيقة أن كل "سلام دائم يرتكز على احترام حقوق الإنسان ففي كل الأماكن الأخرى من دارفور و تيمور الشرقية مرورا بكوسوفو تقوم فرنسا بالمساندة والإدراج المتزايد للمسائل الخاصة بحقوق الإنسان في بعثات الأمم المتحدة معربا عن أسفه "لكون الملف الصحراوي يشكل الاستثناء بالنسبة لها .
و تابع المناضل في هيومن رايتس ووتش انه "عوض الانحياز للرباط فان فرنسا مطالبة بإقناع المغرب أنه من مصلحته تحسين الظروف التي يعيشها الصحراويون الذين يوجدون تحت سيطرته و الذي يتعرضون في غالب الأحيان إلى القمع و التهديد على يد قوات الأمن المغربية لما يتجرؤون على المطالبة بالاستقلال" مضيفا أن تجديد عهدة المينورسو في شهر أبريل 2011 "تعطي للدبلوماسية الفرنسية فرصة لتصحيح الوضع.
و خلص إلى القول "بأن الوقت قد حان لكي تعترف فرنسا بحقيقة انه دون احترام دقيق لحقوق الصحراويين المضمونة من قبل الأمم المتحدة فان الجانبين سيواصلان المضي في حملات لتشويه الحقائق التي لا يمكن إلا أن تعقد جهود مجلس الأمن الدولي في البحث عن حل سياسي".