"الجزائر تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية بالمنطقة"

كتابة الدولة الأمريكية:

أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر عززت في 2017 من تأمين حدودها لتبقي بذلك على الضغط على الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة مشيرة إلى " التجند القوي" من أجل السلم و الأمن الإقليميين .
ففي تقرير لسنة 2017 حول الإرهاب في العالم نشر بواشنطن، أوضحت كتابة الدولة أن " الجزائر تواصل جهودها المعتبرة للوقاية من النشاط الإرهابي داخل حدودها".
و أكد التقرير الذي عرضه المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب على مستوى كتابة الدولة، السفير ناثان ساليس أن الأرقام الخاصة بحصيلة مكافحة الإرهاب التي ينشرها الجيش الجزائرية " تشير إلى "الإبقاء" على الضغط المستمر على الجماعات الإرهابية".
و كشف التقرير،استنادا إلى ملاحظات المحللين المختصين بالقضايا الأمنية، أن القوات المسلحة الجزائرية توصلت إلى القضاء على هذه الجماعات المتطرفة فارضة نفسها كحصن ضد الإرهاب بالمنطقة.
من جهة أخرى، أشار هذا التقرير الذي أعده مكتب مكافحة الإرهاب التابع لكتابة الدولة للكونغرس، أن " بعض المحللين يرون أن الخسائر المستمرة (التي تتكبدها الجماعات المتطرفة) قلصت بكثير من قدرات الجماعات الإرهابية التي تنشط بالجزائر".
كما أضاف التقرير إلى أن "تأمين الحدود بقي يشكل أولوية" للوقاية من دخول إرهابيين قادمين من بلدان مجاورة، مشيرا في هذا الصدد إلى الأعمال المنسقة بين الجمارك الجزائرية و التونسية على طول الحدود المشتركة و انتشار جنود إضافيين على الحدود مع ليبيا و تدعيم المراقبة على الحدود الغربية و اللجوء المتزايد للتكنولوجيات الحديثة في مجال الرقابة الجوية.
و حسب نفس الوثيقة فان جميع المراكز الحدودية تستفيد من قواعد معطيات الانتربول.
و بالرغم من أن الجزائر ليست عضوا في الائتلاف العالمي لمحاربة الجماعة الإرهابية داعش، فلقد دعمت بشكل حثيث سنة 2017 الجهود الرامية لمكافحة "منظمة الدولة الإسلامية (داعش) ، من خلال برامج تعزيز قدرات الدول المجاورة و توليها مناصفة رئاسة مجموعة العمل الخاصة ببناء قدرات مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا.
و في تسليطه الضوء على العمل الذي تخوضه القوات المسلحة و مختلف مصالح الأمن في مجالات مكافحة التجسس و التحقيقات و تأمين الحدود و كذا الاستجابة للأزمات، يشير نفس التقرير إلى أن وزارة الدفاع الوطني " نشرت تقارير في الوقت المناسب" بشأن ضبط الأسلحة و المخدرات و كذا عمليات القضاء على الإرهابيين.
و في 2017 ، أبقت الحكومة الجزائرية على سياسة صارمة ترفض تقديم كل تنازل للجماعات التي تحتجز رهائن ،بحسب الوثيقة.
و تشير كتابة الدولة التي يرأسها ماك بومبيو أنه على الصعيد الدبلوماسي ، ظلت الجزائر " ملتزمة بقوة لصالح السلم و الأمن الإقليميين".
و ترأس الجزائر اللجنة الدولية لمتابعة تطبيق السلم في مالي و تدعم المسار السياسي الأممي في ليبيا، كما أنها تشارك في مختلف منتديات الساحل الصحراوي ،من أجل دراسة السياسات التنموية و الأمن بالمنطقة و تنسيق عمل المانحين.
و لدى تذكيره بدورها النشيط كعضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يوضح التقرير أن الجزائر تحتضن مقرات منظمة أفريبول و اجتماع مجلس رؤساء الأركان لأعضاء لجنة الأركان العملياتية المشتركة و الذي يضم أيضا مالي و نيجر و موريتانيا.
و يبرز التقرير ،من جانب لأخر ،المقاربة الجزائرية لأجل محاربة التطرف العنيف و التي تشمل برامج إعادة التأهيل و إعادة الاندماج ،بما فيهم الإرهابيين التائبين.
كما يبرز التقرير الأنشطة التي تقام في إطار هاته المقاربة الشاملة، على غرار منع تسييس المساجد و التأكيد على المنهج سني الذي يدعو إلى التسامح و السلم، و تعزيز دور "المرشدات" في الوقاية من التطرف العنيف.
و يذكر نفس التقرير بأن وزارة الشؤون الخارجية نشرت كتيب حول " دور الديمقراطية في محاربة التطرف العنيف".