مراد مدلسي:"إجتماع بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي في مطلع شهر جوان كأقصى أجل لمراجعة رزنامة التفكيك الجمركي "

خلال لقائه بالمفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار ستيفن فول

أعلن وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي امس بالجزائر ان الجزائر والاتحاد الاوروبي اتفقا على عقد الجولة الرابعة للمفاوضات حول مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي في مطلع شهر جوان كاقصى اجل .
وأكد مدلسي خلال ندوة صحفية مشتركة مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع و سياسة الجوار ستيفن فول انه سيتم تفويض وفدي الطرفين لاستكمال المفاوضات حول مراجعة هذه الرزنامة.
و ذكر مدلسي ان اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي يسمح للجزائر بطلب مراجعة هذه الرزنامة "مراعاة لضرورة مرافقة الجهود التي تبذلها الدولة على مستوى عدة فروع صناعية او فلاحية سعيا الى تطويرها و عصرنتها".
من جانبه أكد المفوض الأوروبي المكلف توسيع وسياسة الجوار التشيكي ستيفن فول ان هناك اقتراحات "ملموسة" و "مشجعة للغاية" بخصوص رزنامة المفاوضات حول التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
ردا عن سؤال خلال ندوة صحفية نشطها على هامش جلسة العمل التي عقدها مع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي حول مراجعة تنفيذ رزنامة التفكيك الجمركي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي، اوضح السيد فول ان "هناك عدة اقتراحات ملموسة ومشجعة للغاية على الطاولة".وأكد انه "من السابق لأوانه تقديم نتائج نهائية" و انه "ينبغي انتظار بضعة اسابيع لان الاشغال جارية".
و في هذا الاطار ذكر فول بتطرق الاجتماعات الثلاثة الرفيعة المستوى الى هذه المسالة و عقد الاجتماع الثالث في شهر فيفري الفارط مؤكدا اهمية "الاحترام المتبادل و الالتزام بانشغالات الجزائر". وأضاف فول ان الامر يتعلق ايضا بالتوصل "الى حل وسط و ايجاد حل في اطار اتفاق الشراكة".
من جانب آخر أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي أن الجزائر و الاتحاد الأوروبي قررا رسميا انشاء "لجنة للحوار السياسي" بين الطرفين.
و خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها مع المفوض الأوروبي المكلف بالتوسيع وسياسة الجوار السيد ستيفان فول صرح مدلسي " لقد اتفقنا السنة الماضية على مبدأ إنشاء لأول مرة لجنة فرعية للحوار السياسي بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي واليوم اتخذنا رسميا قرار انشاء هذه اللجنة".
في هذا الاطار أكد مدلسي أن " هذه اللجنة ستكتسي ابتداء من اليوم طابعا رسميا" بهدف توفير اطار لمشاورات دائمة بين الجزائر و الاتحاد الاوروبيحول المسائل السياسية و الامنية و تلك المتعلقة بحقوق الانسان.